استنكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما وصفه باستمرار “ريع استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية”.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبر الغلوسي أن المواطن المغربي اعتاد
على “رؤية سيارات تابعة للجماعات الترابية بمختلف أشكالها والمؤسسات العمومية مركونة في أماكن ليلا وفي أيام العطل”، لافتا إلى أن هذه السيارات “تكون متواجدة أحيانا حتى بالشواطئ وأمام المدارس ومختلف المؤسسات والإدارات والمطاعم والمقاهي”…
وأضاف الفاعل الحقوقي أن هذه الظاهرة “تجسد نظرة المسؤولين إلى المرفق العمومي، الذي يستغله البعض لقضاء كل الأغراض مهما كانت نوعيتها”، مشيرا إلى أن “هذا الواقع يعلمه الجميع ويغض عنه الطرف لأن هناك من له مصلحة راسخة في استمرار الريع والفساد في كل مناحي الحياة العامة”.
وأمام هذا الوضع، تساءل المحامي ذاته عما إذا كانت هناك جهة ما أو مسؤول يمكن أن يتدخل لإيقاف ما وصفه بـ “الممارسة المنافية للقواعد القانونية والدستورية ذات الصلة بتدبير المرافق العمومية”، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة “يتطلب قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم”.