قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه “على الدولة أن تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم، كما يجب أن تتم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي راكموها بطؤق غير مشروعة”.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي أن “الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين”، مشددة على أنه “حان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء”.
وأكد الغلوسي في تدوينة على موقع “فيسبوك” أنه “لا يجب التسامح أو التساهل مع لصوص المال العام، الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين”، لافتا إلى أنه ينبغي على الدولة أن “تعيد هؤلاء إلى حالتهم الاجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد”.
وأورد الفاعل الحقوقي ذاته أن المتورطين في نهب المال العام “يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس، وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة”، مشددا على أن “كل ما يقوم به هؤلاء هو تعميق أسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط، ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع”، مبرزا أنه “لا يجب أن يترك لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم، خاصة أنهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد الأمن الاجتماعي”، وفق تعبيره.