توعد وزير العدل بحرمان حماة المال العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهة تورط بعض المنتخبين في جرائم الفساد ونهب المال العام وذلك ضمن تعديل سيدخله على مشروع المسطرة الجنائية يجعل هذه المهمة حكرا على وزارة الداخلية ،وهو بذلك يضيف إمتيازا قضائيا جديدا إلى نصوص المسطرة الجنائية.
سنساعد السيد الوزير المحترم لأداء مهمته على أحسن وجه لكي يكافأ مكافأة جميلة ويؤدي الدور الذي كلف به على أحسن وجه ،ولذلك نقول له عليه أن يطلب من رئاسة النيابة العامة أن تقطع الخط الهاتفي الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة أو أن يقوم المبلغون مسبقا بأخذ “جواز الإتصال” من وزارة الداخلية حتى تقبل مكالمتهم ويتم تسجيل تبليغهم في إنتظار فرار سارقي المال العام والمرتشون وتصبح حالة التلبس بالجرم غير متوفرة ويفلت المتهمون من العقاب وإذا تعلق الأمر بجمعية حقوقية مهتمة بحماية المال العام ومكافحة الفساد والرشوة فلا يقبل تبليغها لأن ذلك من إختصاص وزارة الداخلية.
كما يتوجب على وزير العدل العمل من موقعه الحكومي لإلغاء تصديق المغرب على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإلغاء كل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وحينها سيكون الوزير قد أدى مهمته بإقتدار.
محمد الغلوسي