طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بمحاسبة من أسماهم بـ”المفسدين ولصوص المال العام”، واسترجاع الأموال المنهوبة وتفعيل كل الآليات اللازمة لتخليق الحياة العامة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “لصوص المال العام اغتنوا بشكل فاحش وأحدثوا اختلالا واضحا وجسيما في ميزان الثروة وظلوا رغم ذلك في منأى عن أية محاسبة، وهو ما جعلهم يراكمون ثروة خيالية كنتيجة حتمية لضعف حكم القانون والعدالة”.
وأفاد ذات الحقوقي بأن هؤلاء اللصوص “تحولوا إلى لوبيات صارت تهدد السلم الاجتماعي والنظام العام”، حيث “كونوا شبكات تسهر على حماية نفسها ومصالحها من أية رقابة أو محاسبة، وتتعاضد فيما بينها لضمان استمرار تدفق الثروة على حساباتها ضدا على المصالح العليا للوطن”.
واتهم المحامي نفسه الشبكات المذكورة بـ”تجنيد كل الأدوات والإمكانيات لمقاومة أية بوادر للإصلاح والتقدم بغاية تحصين مكاسبها المادية والمعنوية، والسعي لترك أوضاع المدن وأحوال الناس في حالة لاتحسد عليها”.
وأضاف ذات المتحدث بأن هذه “الشبكات واللوبيات” وفق تعبيره “تسترخص على المواطنين حقهم الطبيعي في العيش في مدن تليق بالإنسان، وتجهض كل حلم في مضاهاة أمم أخرى”، وتعمل على “تعميم الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام وتدفع الناس للقبول به باعتباره قدرا لا مفر منه”.
وشدد الغلوسي على أن ذات الشبكات “صارت تشكل فعلا خطرا حقيقيا على الوطن والأمن الاجتماعي، بفعل تغول الفساد والرشوة بشكل غير مسبوق في كل مناحي الحياة، حتى أصبحت الهوة شاسعة بين المؤسسات والبرامج وواقع الناس”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن “هذا المنحى الخطير لا يجب القبول باستمراره”، داعيا الدولة إلى “التحرك بكل مؤسساتها لمواجهة معضلة الفساد ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وتفعيل كل الآليات لتخليق الحياة العامة”.