دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط ملف تبديد المال العام شركة لاسامير، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
في هذا السياق، كشف رئيس الجمعية محمد الغلوسي، بأنه عقد لقاء مع أعضاء جبهة إنقاذ لاسامير بالدار البيضاء بدعوة منهم، من أجل تدارس وضعية الشركة المختصة في تكرير النفط بالمغرب.
وأوضح الغلوسي أن هذه الشركة أسست فيما مضى بهدف إنهاء التبعية للإقتصاد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية، وظلت تابعة للدولة إلى غاية تفويتها للقطاع الخاص سنة 1997، وتحديدا لشركة “كورال بتروليوم” السويدية – السعودية.
وذكر الغلوسي أن الشركة حصلت على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدره 12مليار درهم، وعلى قرض آخر من البنك الشعبي بمبلغ 2مليار درهم وقرض ثالث من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم.
وتوقف ذات الحقوقي عند “مخالفات تدليسية” قد يكون قام بها مدير الشركة، وهو ما كلف هذه الأخيرة خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم.
وخلص رئيس الجمعية إلى أن ديون الشركة بلغت ما مجموعه 95 مليار درهم، يشكل المال العام منها ما نسبته 81 في المائة، لتقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 2015 بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة ضمانا لأداء مبلغ القرض الحكومي، المحدد في 12 مليار درهم.
وأكد الغلوسي أن “الشركة دخلت فيما بعد في نفق مظلم، وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك منذ سنة 2008، خاصة وأنها حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون”.
وتبعا لذلك، وصلت الشركة إلى التصفية القضائية، وهو ما يعني حسب الغلوسي “إجهاض حلم بلد بأكمله وتهديد أمنه الطاقي”، مشددا على أن “هذا الوضع وفر أرضية ملائمة للوبي المحروقات لمراكمة الأرباح وتحقيق ثروة كبيرة واستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة لاسامير”.
وأجمع رئيس وأعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ونظراؤهم من جبهة إنقاذ لاسامير، على رفع دعوى قضائية من أجل النظر في الاختلالات سالفة الذكر، والتحقيق في شبهة تبديد المال بالشركة في أفق إيجاد حل مناسب لتسوية وضعيتها.