“شهادة السكنى” – تلك الورقة الإدارية البسيطة التي تحولت من مجرد وثيقة روتينية إلى بوصلة ذكية أعادت التوازن لست مدارس ابتدائية في أحياء وجدة الشعبية. مبادرة محلية بسيطة نجحت حيث قد تفشل الخطط المعقدة.
فحينما تستعد المدارس لاستقبال تسجيلات تلاميذها كالعادة، ظهرت فكرة مختلفة في الملحقة الإدارية 18 بوجدة: استثمار شهادة السكنى كأداة لإعادة توزيع التلاميذ.
الفكرة جاءت استجابة لواقع صارخ: فصول تختنق بـ 42 تلميذاً، وأخرى تتنفس ب 16 متمدرسا فقط. هذا التفاوت المزمن كان يفرض تدخلاً حاسماً وذكياً.
الحل كان قريباً كبيوتهم: إضافة بند واحد على شهادة السكنى: تحديد المؤسسة التعليمية المطابقة لمنطقة الإقامة، كان كافيا لتحويل الوثيقة من مجرد إثبات عنوان إلى مرشد تنظيمي وبوصلة توجيه كل تلميذ نحو المدرسة الأقرب لمنزله.
“قاعدة: لكل حي مدرسته، ولكل مدرسة أبناء حيها”. بهذه البساطة، يمكن للخريطة المدرسية أن تعيد تشكيل نفسها بشكل تلقائي ومنطقي، دون الحاجة إلى قرارات فوقية أو ميزانيات إضافية.
جغرافيا العدالة المدرسية
ما يميز هذه المبادرة هو تحويلها لفكرة القرب الجغرافي من مجرد مفهوم إداري إلى أداة للعدالة المجالية. شهادة السكنى تحولت من مجرد وثيقة روتينية إلى بوصلة توجه مسار التعليم نحو الإنصاف والتوازن.
فالمبادرة لم تكتف بتنظيم تسجيل التلاميذ الجدد، بل شملت الممتدرسين القدامى والمنتقلين أيضاً. الرسالة كانت واضحة: الحي الذي تسكنه يحدد مدرستك.
تجربة الملحقة الإدارية 18 بوجدة ليست مجرد تدبير محلي مؤقت، بل نموذج قابل للتعميم على مستوى المدن والأقاليم. فكرة خارج الصندوق مبنية على ورقة داخل الصندوق.
استشراف نموذج قابل للتعميم
نجاح التجربة في الملحقة الإدارية 18 بوجدة يفتح الباب أمام إمكانية تعميمها على مناطق أخرى تعاني من الاختلالات نفسها. النموذج بسيط، فعال، وقابل للتطبيق دون تكاليف إضافية.
تجربة محلية تظهر أن الإصلاح الحقيقي قد لا يحتاج دائماً لتشريعات معقدة أو ميزانيات ضخمة. أحياناً، يكفي تفعيل الأدوات الإدارية المتاحة بذكاء، لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
كل ما استلزمه الأمر كان إضافة بند واحد في ملف التسجيل، وتوظيف شهادة موجودة أصلاً لتؤدي دوراً جديداً. كان الأمر أشبه بكيمياء إدارية حولت عنصراً روتينياً إلى محفز للتغيير.