في سابقة قضائية أثارت جدلاً واسعًا، قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بمنح زوج سابق نصف فيلا كانت مسجلة باسم طليقته، بعدما رفع دعوى يطالب فيها باقتسام العقار، مستندًا إلى مشاركته في بنائه رغم تسجيله باسم الزوجة.
المدعي أكد خلال جلسات المحاكمة أنه ساهم فعليًا في تشييد الفيلا، مبررًا تسجيلها باسم زوجته حينها بحسن نية.
في المقابل، نفت الزوجة ادعاءاته، مشددة على أنها تحملت تكاليف البناء بالكامل، بينما اقتصر دوره على الإشراف على الأشغال دون مساهمة مالية مباشرة.
ورغم هذا الإنكار، جاء حكم المحكمة لصالح الزوج، معترفة بأحقيته في نصف العقار، كما ألزمت الزوجة بدفع مصاريف الدعوى.
القرار فتح باب النقاش حول معايير تقسيم الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة ما يتعلق بكيفية إثبات المساهمة الفعلية في المشاريع المشتركة ومدى تأثير ذلك على الأحكام القضائية المستقبلية.