حكم قضائي جديد لصالح صاحب مكتب الصرف ضد مدير فندق الموحدين والأخير يفقد صوابه ويقدم على تخريب وتدمير الأدراج المؤدية إلى المحلات التجارية

من جديد تصدر التجارية بأكادير حكما قضائيا لصالح المستثمر السكوتي ضد مدير وحدة فندق الموحدين وهذه المرة فيما يخص قضية الماء الصالح للشرب.
القرار الذي أصدرته المحكمة المذكورة يوم 27 يناير 2016 قضى بإلزام الشركة المالية لإفريقيا بلاص بصفتها مالكة فندق الموحدين بأكادير بإرجاع الماء الصالح للشرب للمحلات التجارية الثلاثة التي يكتريها صاحب مكتب الصرف أحمد السكوتي من فندق الموحدين الكائن بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير.
كما ألزمت المحكمة الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بالتعاقد مباشرة مع صاحب المكتب في حالة امتناع إدارة الفندق عن إعادة ربط محله بعداد الماء، معتبرة أن الحكم بمثابة إذن للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بالتعاقد مباشرة مع المستثمر السكوتي.
وكانت المحكمة التجارية قد أصدرت قبل شهر من الآن حكما آخر يقضي بإرجاع عداد التيار الكهربائي لنفس المحلات قبل أن تصدر حكما جديدا يقضي بإعادة عداد الماء الصالح للشرب مما يؤكد عدالة قضية المستثمر السكوتي وحقه فى رفع الظلم الذى وقع عليه.
وبهذا الحكم أصبح على الجهات المسؤولة الممثلة في المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات مطالبة بسرعة إعادة عدادات الماء والكهرباء للمحلات التجارية المذكورة احتراما لأحكام القضاء ورفع الظلم عن صاحب مكتب الصرف الذي استمر لشهور عديدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحق في ربط المستثمر محلاته التجارية بالماء الصالح للشرب حق من الحقوق التي تمثل أمرًا بالغ الأهمية واقتنعت المحكمة بالوثائق والمستندات التي أدلى بها صاحب مكتب الصرف واعتبرته محق قانونا في طلب إعادة عداد الماء الصالح للشرب الذي حرم منه لدرء الضرر ووضع الحد لاضطراب تبث جليا من ظاهر الأوراق أنه غير مشروع ولاستكمال ممارسة نشاطاته التجارية على أحسن وجه.
وشددت المحكمة على أن إدارة الفندق باعتبارها طرفا مكريا ملزمة قانونا بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازته أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد. وفي هذا المجال لا تسأل فقط عن فعلها وفعل اتباعها، بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنها.

وأقام هذه الدعوى المستثمر أحمد السكوتي، ضد مدير فندق الموحدين بأكادير الذي سعى بكل الوسائل، لكسر شوكة المستثمر بقطع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب عن محلاته التجارية وذلك باستصدار مجموعة من القرارات من أجل إبعاده عن الفندق بشكل نهائي .إلا أن المحكمة التجارية بأكادير، اقتنعت بالدفوع التي رفعها المستثمر السكوتي، وبعدالة قضيته في مواجهة مسير فندق الموحدين، حول حقه في ربط محلاته التجارية بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك من خلال الوثائق والمستندات التي أدلى بها صاحب مكتب الصرف، لكونه، لحد الآن يستغل المحلات التجارية موضوع الدعوى لفندق الموحدين، وكان يتمتع منذ 25/05/1990 بالكهرباء والماء الصالح للشرب مقابل ثمن جزافي قدره 300.00 درهم شهريا حسب الشهادة الصادرة عن إدارة الفندق الموحدين بتاريخ 25/05/1990 إلى أن تم قطع الماء الصالح للشرب عن المحل من طرف إدارة الفندق 11/12/2015 بغير سند مشروع، مؤكدة أن ما تمسكت به إدارة الفندق لا يستند على سند من الجد والقانون. كما استندت المحكمة إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي أكد في معاينته غياب الماء الصالح للشرب عن المحلات التجارية الثلاثة.

بالمقابل يبدو أن مدير الوحدة الفندقية فقد صوابه تماماً، بعد أن أقدم على هدم الأدراج المؤدية إلى المحلات التجارية الثلاث التي تقع قبالة فندق الموحدين.
ويأتي ذلك بعد أن فطن مدير الفندق إلى أنه ارتكب أفعال جنائية خطيرة، حينما استقدام مستأجرين ووضعهم أمام الممر الرئيسي المؤدي إلى المحلات التجارية لصاحب مكتب الصرف تحت غطاء حراس الأمن الخاص، وإغلاق الطريق في وجهه شخصيا وإعطاء تعليمات للشباب المكدس أمام بوابة الفندق بتعنيفه كلما حاول مقاومة المنع.
وفاجأ مسير فندق الموحدين صاحب مكتب الصرف والرأي العام المحلي عقب طرد المستثمر السكوتي من محلاته بالقوة دون أي سند قانوني بإقدامه من جديد على هدم وتخريب جميع الأدراج المؤدية إلى المحلات التجارية، إذ لم تبق إلا بقايا الحديد متدلية من الجوانب بشكل أصبح يستحيل معه المرور عبرها وإلحاق مختلف الأضرار بصاحب المحلات التجارية وحراس الأمن الخاص للفندق الذين ظلوا يمنعون السكوتي من ولوج محلاته التجارية الثلاث لشهور عديدة.

وأثار هذا التصرف الذي أقدم عليه المدير بهدمه للأدراج، حفيظة مالك المحلات التجارية والرأي العام المحلي الذين ينتقدون بشدة هذه التصرفات المثيرة للجدل، والتي جاءت بعد أيام قليلة فقط من المحاكمات التي لا زالت معروضة على القضاء بابتدائية أكادير والمتعلقة بالمنع والاعتداء في حق صاحب مكتب الصرف ومستخدميه والذي حاول أكثر من مرة عدم الدخول في المشاجرة مع المدير المعتدي، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، بعد أن تبين له أن مدير الفندق يحاول طرده بشتى الوسائل من محلاته التجارية و بالقوة. وذلك بتثبيت باب حديدي للحيلولة دون مرور الزبناء وتخريب وتهديم الأدراج والاستعانة بما يسمى بحراس الأمن الخاص من نوع خاص لتخريب ممتلكات صاحب المحلات التجارية بالقوة.

وأمام هذه الوقائع الخطيرة، سارع الضحية إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد المدير المعتدي وأعوانه من أجل فك الحصار المضروب على المحلات التجارية التي يملكها قانونيا المستثمر السكوتي وحرم من ولوجها.