انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تضمنت لائحة بملابس وأغراض “ممنوعة” داخل المؤسسات التعليمية. هذه الوثيقة أثارت جدلاً واسعًا وقلقًا بين الأسر والتلاميذ، خاصة وأنها حددت أنواعًا معينة من السراويل، ومستحضرات التجميل، وحتى الهواتف المحمولة كأشياء ممنوع ارتداؤها أو إحضارها إلى المدارس.
لكن، وفقًا لمصادر مسؤولة من داخل وزارة التعليم، فإن هذه الوثيقة عارية تمامًا من الصحة وليست صادرة عن الوزارة. أكدت المصادر أن أي قرار رسمي يخص المؤسسات التعليمية يتم الإعلان عنه حصريًا عبر القنوات الرسمية للوزارة، مثل موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب تداول المعلومات الخاطئة والمضللة.
لذا، يجب على الجميع توخي الحذر والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجاهل مثل هذه الشائعات التي قد تسبب الارتباك والقلق دون أي مبرر.
التعاليق (0)