طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، بفتح تحقيق في واقعة تعرض رضيع حديث الولادة لكسور إثر ولادته بالمستشفى الإقليمي ابن باجة.
في هذا السياق، وجه فرع الجمعية رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، تطلب فيها فتح تحقيق في شكاية (م.س)، والد الرضيع موضوع النازلة.
وأوضح فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه توصل بشكاية من والد الرضيع يفيد فيها أن “زوجته دخلت مصلحة التوليد بالمستشفى المذكور بتاريخ 01 يوليوز 2023، وعندما عاد لزيارتها وجدها في وضعية صحية حرجة جراء تعرضها لنزيف دموي حاد، فيما كان المولود يعاني من إصابات تعرض لها أثناء عملية التوليد”.
وأضافت الجمعية نقلا عن شكاية المعني بالأمر أن “المولود كان يعاني من كسور على مستوى عظام الكتف واليد، وهو الأمر الذي أثبتته الفحوصات الطبية التي أخضع لها”، مشيرة إلى أن “الأب طالب بتمكينه من تقرير طبي في الموضوع، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض مع طرده من المستشفى”.
وأكدت الجمعية أن المعني بالأمر “تعرض للمساومة من قبل جهات بالمستشفى من أجل العناية بزوجته ومولوده الذي يوجد في وضعية حرجة بمصلحة الإنعاش”، وهو الأمر الذي قام على إثره بالتواصل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة.
وأشار ذات المصدر إلى أن “مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة أصبحت محل شبهات في المساومة وتلقي الرشاوي، كما شكلت موضوع شكايات مواطنين حول سوء الاستقبال وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وهو الأمر الذي كان موضوع بلاغات عدة للفرع المحلي للجمعية”.
وأمام هذا الوضع، طالب فرع الجمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، كل من موقع مسؤوليته، بكشف ملابسات ما يقع داخل مصلحة الولادة بالمستشفى المذكور، وفتح تحقيق جاد ومسؤول في واقعة الرضيع الذي تعرض لكسور أثناء ولادته، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن ذلك.