أكادير24 | Agadir24/وكالات
أقرت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، خلال دورتها العادية الثامنة والستين المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا ما بين 10 و14 مارس الجاري، إدراج خمس مواد نفسانية التأثير ودواء واحد ضمن قوائم الرقابة الدولية، تماشياً مع توصيات أصدرتها منظمة الصحة العالمية بناءً على مراجعات علمية دقيقة.
القرار يأتي بعد أن خلصت لجنة خبراء تابعة للمنظمة الأممية، تضم مختصين في تحليل المواد المؤثرة عقلياً ومراقبة تداعياتها على الصحة العامة، إلى أن المركّبات المصنّعة المعنية لا تمتلك استخداماً علاجياً معترفاً به، وتشكل خطراً متزايداً على المجتمع، خصوصاً في صفوف الشباب والفئات الضعيفة.
وأكد ديوس موبانغيزي، مدير إدارة السياسات والمعايير المتعلقة بالمنتجات الصحية في منظمة الصحة العالمية، أن المواد المحظورة تُنتج سراً وتُروّج بعيداً عن أي تأطير طبي، ما يستدعي يقظة جماعية وتدخلاً حازماً لحماية الصحة العامة.
المواد الأربع التي تم إدراجها في الجدول الأول من اتفاقية المخدرات لعام 1961 بصيغتها المعدلة، تشمل:
- إن-بيروليدينو بروتونيتازين (بروتونيتازيبين)
- إن-بيروليدينو ميتونيتازين (ميتونيتازيبين)
- الإيتونيتازيبين (إن-بيبيريدينيل إيتونيتازين)
- إن-ديسيثيل أيزوتونيتازين (نوريزوتونيتازين)
أما المادة المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 فهي سداسي هيدروكانابينول (HHC)، وهي مركّب شبيه بمادة القنب يُسوّق بطرق ملتوية باعتباره بديلاً قانونياً للماريجوانا.
كما تم إدراج دواء الكاريزوبرودول في الجدول الرابع من الاتفاقية نفسها، وهو دواء يُستخدم كمرخٍ للعضلات لكنه بات يُستغل بطرق غير مشروعة.
وتضطلع لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالاعتماد على الأدوية، بدور استشاري علمي محوري يعود إلى أكثر من سبعة عقود، وتكمن مهمتها في مراجعة الأدلة العلمية حول المواد المخدرة وتقديم توصياتها للجنة الأممية المعنية بالمخدرات، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً باعتماد قرارات دولية بشأن تصنيف المواد وتنظيمها.
وتُعزى أهمية هذا القرار إلى ظهور موجة متزايدة من المواد الأفيونية الاصطناعية، التي يتم تصنيعها بسرية وبعيداً عن أي استعمالات طبية مشروعة، وفي مقدمتها الفنتانيل ومشتقات النيتازين، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية بمواصلة الاستعراضات العلمية لهذه الأنواع في المستقبل القريب.
التحرك الأممي الأخير يُعدّ خطوة جديدة في سياق الجهود العالمية المتواصلة للحد من انتشار المواد المخدرة المصنعة، التي تهدد الصحة النفسية والبدنية لملايين الأشخاص حول العالم، وسط تحذيرات من تصاعد انتشارها بطرق رقمية عبر الإنترنت أو ضمن الأسواق السوداء.