في ظل القوانين الجديدة، حصلت مجالس الجماعات الترابية لأول مرة على اختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة، مما أتاح لها إدارة شؤونها بشكل مستقل ودون وصاية مباشرة من قبل مصالح وزارة الداخلية. بعد فترة ولاية كاملة في إطار هذه القوانين، وبمرور سنتين على الفترة الحالية، بدا واضحًا أن معظم الجماعات تعاني من اضطرابات مالية وإدارية كبيرة.
هذا، وتوقفت عجلة التنمية في العديد من المدن والجماعات، وظهرت مشاكل كبيرة في مجالات الإدارة والتسيير. لم تستطع الجماعات تنفيذ جزء كبير من المشاريع المبرمجة ضمن المخططات الجماعية للتنمية، وشهدت بعض هذه المشاريع تأخيرًا كبيرًا ونقصًا في وتيرة الإنجاز.
وتعتبر بعض التقارير التي تم تقديمها مصدرًا للقلق، حيث تكشف عن خروقات مالية وإدارية تصل إلى حد الجريمة، تم تحويلها إلى القضاء. كانت هذه الخروقات سببًا في عزل رؤساء الجماعات في بعض الحالات، وصدور أحكام قضائية تقضي بسجن آخرين.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
