حزب سياسي يُطالب باسترجاع الأموال التي نهبتها شركات المحروقات، ويحذر من تردّي القدرة الشرائية للمواطنين

أكادير24 | Agadir24

حزب سياسي يُطالب باسترجاع الأموال التي نهبتها شركات المحروقات، ويحذر من تردّي القدرة الشرائية للمواطنين

طالب الحزب الاشتراكي الموحد باسترجاع الأموال التي نهبتها بعض الشركات بشكل “غير أخلاقي” خاصة في مجال المحروقات.

وفي ذات السياق، طالب الحزب في بيان له ب”إعادة تشغيل مصفاة لاسامير لضمان جانب من الأمن الطاقي للمغرب”، كما
حذر الحزب الاشتراكي الموحد من “عواقب تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على السلم الاجتماعي”.

وأشار المكتب السياسي للحزب إلى أن “استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق ينذر بتأزم الأوضع الاجتماعية”، مؤكداً أن رفع حكومة عزيز أخنوش للأجور الدنيا SMIG وSMAG “يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق”.

واعتبر الاشتراكي الموحد أنه “من الواجب على الحكومة تقديم دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاظ على الطبقة المتوسطة”، مشيراً إلى أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة للمسنّين والدولة الاجتماعية وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها”.

وفي موضوع آخر، اعتبر الحزب أنه من الضروري “وضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة”، إلى جانب “الشروع في الإصلاحات من أجل تحقيق العدالة الضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي”.

وفيما يخص المنظومة التعليمية بالمغرب، أكد الاشتراكي الموحد على “ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة لتشجيع التمدرس بكلّ جهات الوطن، خاصة المهمشة منها”، لافتا إلى أنه “كان من المنتظر أمام التشخيصات التي قدّمها كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أن يتم تدارك الخصاص في العرض المدرسي وخاصة البنية التحتية وفي الموارد البشرية وخاصة هيئة التدريس والدعم واعتماد التوظيف في إطار الوظيفة العمومية”.

واعتبر ذات الحزب في بيانه الذي عمم على وسائل الإعلام أنه كان “من الضروري إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يقوّي القدرات ويؤهل الأجيال للقيام بأدوارها وتحمّل مسؤولياتها”،
كما شدد على “إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية من الأولي إلى العالي، عوض الارتجالية المعتادة في كلّ دخول مدرسي، مما ساهم ويساهم في استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسيّ”.

وتوقف الخزب عند ضرورة الحسم في لغة التدريس، باعتبار أنه “لا يمكن اليوم الاستمرار في الحديث عن الفرنسة في الوقت الذي يعرف الجميع بأن الشعوب لا يمكن لها أن تتقدّم إلاّ بلغتها”.

وأشار الحزب إلى أن “المغرب لديه لغتان رسميتان هما العربية والأمازيغية، يجب الانطلاق منهما ثم الانفتاح على اللغات الأخرى، لأن في ذلك غنا ولكن بعيدا عن التبعية السلبية”.

أما فيما يتعلق بمشكل ندرة المياه الصالحة للشرب وتراجع جودتها، فقد اعتبر الحزب أنه كان من الحري بالحكومة “الإعلان عن تدابير استعجالية بالإضافة إلى سنّ سياسات مستقبلية منسجمة ما بين القطاع الفلاحي الذي يستهلك ما يفوق 80% من المياه وما بين القطاع الصناعي والطاقي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال”.

وشدد الحزب على أهمية “تحسيس الساكنة بضرورة الانخراط في مشروع الانتقال الطاقي مع ما يتطلبه من ترشيد استعمال الماء وتفادي تلويثه”، كما دعا الدولة إلى “التوقف عن تفويت الأراضي للمستثمرين الخارجيين الذين يستنزفون المياه الجوفية في زراعات لا تتلاءم مع وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا”.

وتوقف الحزب الاشتراكي الموحد في ختام بيانه عند الشأن المتعلق بالحقوق والحريات في المملكة، حيث طالب ب”إيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين”، كما طالب ب”الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدوّنين”.