و شهدت دواوين وزراء توظيفات غريبة لا تستوفي شروط الوجود في الديوان الذي يستدعي دراسة ملفات تهم تخصصات في مجالات محددة، إذ “تعاقبت على الدواوين نساء بدون شهادات ولا مؤهلات علمية ولا معرفية، ووظفت زوجات وأخوات بمبالغ مالية كبيرة، وتم جلب أبناء القبيلة والأصهار، ناهيك عن الخليلات والعشيقات”، تضيف اليومية .
وشكلت “كعكة” الدواوين، حسب المصادر ذاتها، هم الوزراء في الحصول على وزارة تتيح إمكانية حشد أناس لا علاقة لهم بالمهام التي وضعوا على كراسيها، “حتى أصبح بعض الوزراء يبحثون عن فرصة لتفريخ مناصب في الدواوين، حتى يتسنى لهم إرضاء مجموعة كبيرة تتسلل بدعم الفراغ القانوني الذي يتيح إمكانية التصرف في مال سائب بكل المقاييس”.
واعتبرت المصادر إن الميزانية المخصصة للدواوين التي تثقل كاهل الخزينة دون عطاء، “تشكل ضربا لفصول الدستور”، متسائلة: لماذا ترك هذا الباب مفتوحا لممارسة الفساد المؤسساتي الحزبي والحكومي؟، قبل أن تستطرد أن “الجواب هو غياب قانون تنظيمي واضح وصريح مصاحب للدستور يخص عملية الولوج إلى الدواوين، التي وإن كانت بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة تجعل منها دواء لتهدئة صراع مقراتها وإرضاء للموالين من أبنائها، فإن أحزابا أخرى تحول الدواوين إلى فضاء للبطالة المقنعة، إذ يوجد المشغل في زمن محدد بوجود وزير حزبه في القطاع، ما يشكل عنصر تزييف لمبدأ الحق في الشغل”.
الصورة من الارشيف