يعيش مجموعة من المواطنين معاناة بسبب حرمانهم من رخص البناء في المناطق ناقصة التجهيز بمدينة أيت ملول.
وأثار هذا الوضع استياء كبيرا بين المواطنين، الذين كانوا يأملون في انفراج الأزمة بعد المصادقة على تصميم التهيئة ودخوله حيز التنفيذ.
هذا، ولا تزال طلبات المواطنين المعنيين للحصول على تراخيص البناء معلقة، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع المجلس الجماعي الذي يتهمونه باتخاذ قرارات إدارية لا تتماشى مع تطلعاتهم.
ويرى متتبعو الشأن المحلي بالمدينة أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في السياسات المعتمدة بخصوص التعمير والبناء، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي يمارسه المواطنون للحصول على رخص البناء والاستفادة من الخدمات الأساسية.
ويشدد هؤلاء على دور الجماعات المحلية في تذليل العقبات أمام المواطنين وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار العقاري، بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتلبية حاجيات الساكنة.
يذكر أن هذا الموضوع سبق وطرح على طاولة رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، هشام القيسوني، حيث وجه لو سؤال كتابي من طرف العضو الجماعي فوزي سيدي، وذلك في سياق الاهتمام المتزايد بقضايا التعمير والتنمية الحضرية بتراب الجماعة.
وتساءل العضو الجماعي عن أسباب التأخير في منح رخص البناء وماهية التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها من قبل المجلس الجماعي لتبسيط هذه العملية التي من شأنها تسهيل منح رخص البناء في المناطق التي تعاني من نقص التجهيز.