خلف حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة المستعملين للعربات الكهربائية من استعمال حافلات النقل العمومي ردود فعل غاضبة في صفوف عدد من الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق هذه الفئة.
ووصلت شكاوى المتضررين من هذا الحرمان إلى البرلمان، حيث وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مطالبا فيه بكشف ملابسات هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه.
في هذا السياق، أكد فريق “الكتاب” أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من عدة صعوبات وعراقيل تحول دون تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، نتيجة اجتهادات وقرارات ارتجالية وعشوائية من بعض المكلفين بتدبير بعض الخدمات.
واضاف الفريق أن ذوي الاحتياجات الخاصة المستعملين للعربات الكهربائية بإحدى المدن المغربية يعانون من الحيف والمنع من استعمال حافلات النقل العمومي، لأسباب غير مبررة وغير معقولة.
وأشار ذات المصدر إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث على الرغم من العديد من التنبيهات والإشعارات الموجهة إلى الجهات المسؤولة يؤثر على نفسية المعنيين بالأمر بشكل كبير، ويعطل قضاء مصالحهم الطبية والدراسية وغيرها من المصالح اليومية.
وتبعا لذلك، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من خدمات النقل العمومي بكافة المدن المغربية، من باب إنصاف هذه الفئة ورفع الحيف عنها.