حركة قبائلية تُعلن من باريس قيام “الجمهورية الفدرالية للقبائل”

أعلنت الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل، المعروفة اختصارًا بـ“ماك”، من العاصمة الفرنسية باريس، قيام ما أسمته “الجمهورية الفدرالية للقبائل”، في خطوة وصفتها قيادات الحركة بأنها إعلان رسمي عن استقلال المنطقة عن الدولة الجزائرية، وهو ما أعاد ملف الانفصال إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي في فرنسا والجزائر على حد سواء.

وجاء هذا الإعلان خلال تجمع نظمته الحركة بحضور نشطاء من الجالية القبائلية المقيمة بأوروبا، إلى جانب عدد محدود من الشخصيات السياسية الفرنسية، حيث اعتبر زعيم الحركة فرحات مهني أن الخطوة تمثل “مرحلة مفصلية” في مسار ما يصفه بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، مؤكداً أن الإعلان يحمل طابعًا سياسياً نهائياً من وجهة نظر الحركة.

وتعاملت الصحافة الفرنسية مع الحدث باعتباره إعلانًا رمزيًا لا يترتب عنه أي أثر قانوني دولي، في ظل غياب اعتراف رسمي من فرنسا أو أي دولة أخرى، كما لم يصدر عن الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أي موقف يؤشر على تغيير في الوضع القانوني لمنطقة القبائل داخل الجزائر.

وفي المقابل، ترفض السلطات الجزائرية بشكل قاطع هذا المسار، وتُصنّف حركة “ماك” تنظيماً انفصالياً محظوراً، معتبرة أن أي إعلان من هذا النوع يشكل مساسًا بوحدة البلاد وسيادتها، كما سبق للجزائر أن عبّرت عن احتجاجها على احتضان فرنسا لنشاطات الحركة، وهو ما زاد في فترات سابقة من حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وتشير متابعات إعلامية فرنسية إلى أن بعض المنتخبين المحليين والبرلمانيين عبّروا عن دعمهم، بصفة فردية، لمبدأ تقرير المصير، دون أن يعكس ذلك موقفًا رسميًا للدولة الفرنسية، التي تلتزم الحذر في التعاطي مع هذا الملف الحساس المرتبط بتاريخها الاستعماري وعلاقاتها الحالية مع الجزائر.

ويرى محللون أن إعلان “الجمهورية الفدرالية للقبائل” يندرج في إطار تحرك سياسي وإعلامي يهدف إلى تدويل القضية أكثر من كونه مشروع دولة قابلًا للتحقق على أرض الواقع، خاصة في ظل غياب إجماع داخلي داخل منطقة القبائل نفسها، وغياب أي دعم دبلوماسي رسمي دولي.

وبينما يثير الإعلان نقاشًا متجدداً حول قضايا الهوية وتقرير المصير في شمال إفريقيا، يبقى، وفق القراءة القانونية والدبلوماسية السائدة، خطوة رمزية لا تغيّر من الوضع القائم، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات السياسية المقبلة.