شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية موسعة شاركت فيها مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي والأمن الوطني والبحرية الملكية، وذلك في إطار مكافحة الصيد غير القانوني، خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية.
ووفق مصادر مهنية، فقد استهدفت الحملة عددا من المحاولات التي سعى خلالها البعض لاستغلال فترة المنع باستخدام وسائل غير قانونية، من بينها الإطارات الهوائية والقوارب المطاطية المجهزة بمحركات.
وأسفرت التدخلات الميدانية عن توقيف 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، فيما تمكنت السلطات من حجز 20 إطارا هوائيا، و150 كيلوغراما من الأخطبوط، إضافة إلى 100 كيلوغرام من أصناف مختلفة من الأسماك، إلى جانب قاربين مطاطيين مزودين بمحركات.
هذا، وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها من أجل تحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين بتهم تتعلق بخرق القوانين المنظمة للصيد البحري والإضرار بالثروات الطبيعية.
وتأتي هذه الحملة في سياق سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقابة على السواحل المغربية، والتصدي للممارسات التي تهدد التوازن البيئي البحري والقطاع الاقتصادي المرتبط بالصيد، خصوصا وأن الأخطبوط يمثل أحد أهم المنتجات البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني.