هددت نقابة بالإضراب، وسط ترقب حالة من الاحتقان والتصعيد.
في هذا السياق، قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه، بالدار البيضاء، تسطير برنامج احتجاجي، احتجاجا على “تعطيل” الحكومة للحوار الاجتماعي، و”إخلالها” بميثاق المأسسة، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
كما عبر المجلس الوطني عن “رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، وكذا مشروع قانون دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، محذرا من المس بمكتسبات التقاعد.
نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عقدت دورة لمجلسها الوطني، اختارت أن تكون أول النقابات التي خرجت بشكل رسمي لتوجيه الانتقادات إلى الحكومة بسبب هذا “التماطل” في عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة أثبتت من خلال سلوكها أنها “لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي”.
يأتي هذا في وقت ما تزال المركزيات النقابية متمسكة بضرورة عقد جلسة ثانية من الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024، بعدما لم يتم عقد جلسة شتنبر، وتراكم عدد من الملفات سواء بالقطاعين العام والخاص والتي من المرتقب أن تخلق حالة من الاحتقان والتصعيد.