أكدت جهة سوس ماسة، في بيان رسمي، التزامها بإنجاز المشاريع التنموية وفق رؤية استراتيجية تحقق أهداف التنمية المتوازنة والشاملة. وجاء هذا البيان على خلفية النقاشات المتزايدة حول اتفاقية شراكة مع جماعة أورير لتأهيل مركز الجماعة، التي رصد لها مبلغ إجمالي قدره 73 مليون درهم، تتحمل الجهة 32 مليون درهم منها.
الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها خلال دورة مارس 2024، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للجماعة عبر تقوية الشبكة الطرقية، تأهيل أحياء ناقصة التجهيز، وتهيئة مساحات خضراء وساحات عمومية. وقد أُحيلت الاتفاقية إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة العمران، ووزارة الإسكان وسياسة المدينة، لاستكمال الإجراءات القانونية، لكن تنفيذ المشروع يشهد تعثراً واضحاً.
خلفيات التعطيل
رغم جاهزية الجانب التقني لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إطلاق شركة العمران لطلبات العروض، فإن الخلافات السياسية داخل جماعة أورير عرقلت التنفيذ. وتحديداً، أثار تغيير القيادة المحلية بعد عزل الرئيس السابق، المنتمي إلى حزب “الأحرار”، مخاوف من استخدام المشروع كورقة سياسية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، لم يوقع الاتفاقية حتى الآن، مما أدى إلى اتهامات بتغليب المصالح الحزبية على حساب التنمية.
ردود الفعل المحلية
الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة أورير استنكرت تأخر تنفيذ المشروع، معتبرة أن تعطيله يضر بالمصلحة العامة ويشوه صورة المؤسسات المنتخبة. وطالبت، في بيان موجه للرأي العام، السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لضمان إنجاز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد. كما دعت الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى الضغط لتحقيق التنمية المنشودة.
أبعاد وطنية ودولية
مع اقتراب تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تزداد أهمية تنفيذ هذا المشروع، خاصة أن المنطقة المعنية ستستضيف فعاليات رياضية دولية. تعثر المشروع يثير تساؤلات حول مدى جدية المنتخبين في تحمل مسؤولياتهم، ومدى انعكاس الحسابات السياسية على صورة المملكة المغربية التي تسعى لتقديم تجربة رياضية وتنموية متكاملة.
جهود مستمرة
رغم تعثر المشروع، شددت جهة سوس ماسة على أنها تعمل وفق رؤية واضحة لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والوطنيين. كما أكدت أن جميع تعاقداتها تتم وفق قرارات مجلسها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا، ويبقى مصير مشروع تأهيل مركز جماعة أورير معلقاً بين التجاذبات السياسية والالتزامات التنموية. وفي ظل تزايد الضغط الشعبي والرسمي، يظل السؤال مطروحاً: متى ستنتصر المصلحة العامة على الحسابات الحزبية الضيقة؟
