جهة تتخذ تدابير احترازية جديدة لمقاومة تفشي كورونا، فهل تتبعها جهة سوس ماسة؟
اتخذت السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة جملة من التدابير من أجل مواجهة التصاعد الملحوظ في أعداد المصابين بـ”كوفيد-19″ بإقليم بني ملال، والذي انطلق غداة عيد الأضحى وعطلة الصيف، نظرا لحركية المواطنين وتنقلاتهم الواسعة.
وتم التوافق على اتخاذ إجراءات جديدة بالإقليم للحد من تفشي الفيروس التاجي، عقب اجتماع ضم رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية بالإقليم ومسؤولي قطاع الصحة، حيث تداول هؤلاء بشأن الوضع الوبائي وكذا التطورات التي عرفها في الآونة الأخيرة.
ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، تهيئة القاعة المغطاة المتواجدة بالمركب الرياضي لبني ملال من أجل إيواء مصلحة فحوصات “PCR” والفحوصات السريعة، بهدف تخفيف الضغط الذي يعرفه المستشفى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، نص الاجتماع نفسه على اعتماد تنظيم محكم داخل المستشفى الجهوي لتفادي الازدحام، ومنع ولوج الزوار والمواطنين إلى المستشفى الميداني الخاص بمرضى “كوفيد-19” والعمل على تعزيز الموارد البشرية به وبباقي المصالح التي تعنى بهؤلاء المرضى.
ودعت سلطات الإقليم نفسه المصحات الخاصة إلى تعيين ممرض عن كل مصحة بالمستشفى الميداني، وذلك لدعم المجهود الجماعي للحد من انتشار الوباء.
وبالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الدعوة للسلطات المحلية من أجل فرض تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم التساهل مع المخالفين.
وأعطيت التعليمات للمصالح المختصة من أجل إغلاق المقاهي والمطاعم التي لا تحترم التدابير الاحترازية المعمول بها، مع إقرار المنع الكلي لإقامة الحفلات والأعراس والتجمعات التي تضم أكثر من 25 شخصا.
وتساءل المواطنون عقب الإعلان عن هذه الإجراءات عما إذا كانت السلطات بجهة سوس ماسة ستسلك نفس التوجه، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتحتاج مختلف المناطق الواقعة في نفوذ الجهة إلى تدخل فعلي لإقرار الإجراءات التي نصت عليها الحكومة مؤخرا، والتي لا يلتزم بها الكثيرون، أمام ضعف التتبع والمراقبة.
وإلى جانب ذلك، فإن معظم مستشفيات الإقليم تعيش أوضاعا متدهورة، خاصة في أقسام الإنعاش وأقسام كوفيد-19، والتي بات من شبه المستحيل حصول المرضى الجدد بها على سرير يؤويهم.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، تلتزم سلطات الجهة صمت القبور، في الوقت الذي يستمر فيه الفيروس في حصد أرواح المواطنين دون هوادة.. في حين أن مسؤولية هذا الوضع المتردي بالجهة يتقاسمها الجميع، من المواطنين وصولا إلى السلطات والمسؤولين عن القطاع الصحي.