تفاعلت جهات عليا مع شكايات تتحدث عن تورط شخصيات نافذة في تأسيس شركات وهمية، تكبد الدولة خسائر بالملايير سنويا، عبر التهرب الضريبي والجمركي والتعامل بـ”النوار” في صفقات كبيرة.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد دخلت المصالح الأمنية على خط هذا الموضوع، إذ توصل واحد من المشتكين بإشعار بالحضور للاستماع إلى إفادته حول ما ضمنه في عدد من الشكايات المرفوعة إلى جهات عليا، من بينها رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب ومديرية الضرائب والجمارك ومكتب الصرف، والتي حذر فيها من أنشطة “مشبوهة” لمستثمرين أسسوا شركات وهمية لنهب أموال الدولة.
ووفقا لذات المصدر، فإن من بين أوجه التلاعب الذي يمارسه هؤلاء، منح شركاتهم الوهمية أسماء لشركات حقيقية، مع تطابق كبير في رقم معاملاتها ومعطياتها وطبيعة نشاطها التجاري والاقتصادي، إلا أنه خلال وضع الإسم في السجل التجاري، يتم الحرص على كتابته بالفرنسية فقط، للتلاعب في حروفه، على عكس اللغة العربية.
وشددت اليومية على أن هذه الشركات الوهمية تستفيد من مشاريع تتلقى دعما كبيرا من طرف الدولة، حيث تحول إلى حساباتها نسبا مهمة من الأرباح والمعاملات التي أجريت عن طريق “النوار”، بشكل سري.
وعند التصريح الضريبي، يتم اعتماد أرباح الشركة الحقيقية، والتمويه على أنها لم تحقق أرباحا كبيرة نتيجة صعوبات ومشاكل مالية، مع الاستعانة بفواتير مغلوطة وربط علاقات مع شركات أخرى وتجار يحترفون التهرب الضريبي للتغطية على الأنشطة المشبوهة.
وخلصت “الصباح” إلى أن هذه الشركات الوهمية تنشط في قطاعات متنوعة، منها واحدا تحرم الدولة سنويا أزيد من 40 مليارا من الضرائب، بعد تفادي مسيريها التصريح بها لدى المديرية العامة.