وجهت جمعية مبادرات مواطنة مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة أكادير، تطالبه فيها بتحرير الطرق المتواجدة داخل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والتي تم إلحاقها بالأملاك العامة لجماعة أكادير طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وجاء في المراسلة التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها أن عددا كبيرا من المواطنين بمدينة أكادير عبروا مؤخرا عن استيائهم بسبب عدم تدخل مصالح الجماعة لردع المخالفين لقانون التعمير والقوانين الخاصة ذات الصلة، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى أن التجزئات العقارية والإقامات السكنية المتواجدة بأحياء أكادير، وخصوصا الحي المحمدي وأنزا تدارت وأنزا السفلى وتيليلا وأدرار وطريق الخير والتضامن بحي السلام وأركانة وفونتي العليا، وكذا تيكيوين، تعرف تشييد حواجز حديدية أو جدران إسمنتية، ما يتسبب في إغلاق الطرق العامة التي هي في الأصل ملك جماعي عام.
وأمام هذا الوضع، دعت الهيئة ذاتها جماعة أكادير إلى التدخل للقيام بالإجراءات المطلوبة قانونا بخصوص تحرير الملك العام الجماعي، مذكرة بأن المادة 44 من القانون رقم 57.19 تنص صراحة على إلحاق الطرق وشبكات الماء والكهرباء والمجاري والمساحات غير المبنية بالأملاك العامة مباشرة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز.
وأعربت الجمعية في ختام مراسلتها عن استعدادها للتعاون وتقديم أي توضيحات إضافية خدمة للصالح العام، داعية المصالح المختصة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتحرير الملك العام وإزالة كل الشوائب التي تعتريه.