حذرت العديد من الجمعيات الفاعلة في مجال كراء السيارات من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها بعض مغاربة العالم عندما يقومون بحجز السيارات من بلدان إقامتهم، عبر التعامل مع جهات غير موثوق بها.
في هذا السياق، دعت جمعيات مؤجري السيارات في عدد من المدن المغربية، عموم المواطنين ومغاربة الخارج تحديدا إلى اتخاذ الحذر كي لا يسقطوا في فخ الكراء العشوائي للسيارات في المقاهي وفي الفضاءات العمومية، حيث لا تتوفر أية وثائق قانونية تحميهم، كما تنعدم عملية مراقبة وثائق السيارات.
وأكدت ذات الجمعيات في بلاغات لها أن “هذه السلوكات التي ترتكب ليست سوى نصبا واحتيالا، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى انتحال صفة وكلاء كراء السيارات من أجل إغراء المواطنين بكراء سيارات بطريقة غير قانونية، وبأثمنة بخسة، مع عدم وجود أي التزام بالمدة المخصصة للكراء”.
وأشارت الجمعيات نفسها إلى أن “هذه المعاملات تعرّض الزبون إما لخطر النصب والاحتيال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وأمواله المدفوعة، أو عبر توريطه في مشاكل قانونية، قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود أي صلة له بها”.
وتبعا لذلك، أهابت الجمعيات المذكورة “بكل أفراد الجالية المغربية في الخارج، القادمين لقضاء العطلة في بلدهم، اتخاذ كل ما يلزم من حيطة وحذر تجاه سماسرة الكراء العشوائي الذين يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية، وسيارات لوكالات عاجزة عن أداء ديونها لدى مؤسسات القروض والأبناك، الأمر الذي دفع الكثير منها إلى بيع السيارات في السوق السوداء”.
وأوصت الجمعيات كل المواطنين والزبناء بمراجعة عقد الكراء، والتأكد من أن إسم الوكالة في عقد الكراء هو نفس اسم الوكالة المالكة للسيارة في البطاقة الرمادية، وذلك تجنبا لأي مخاطرة أو خروج على مقتضيات القانون.
وإلى جانب ذلك، دعت ذات الجمعيات مغاربة العالم إلى التعامل مع الوكالات المعتمدة من طرف الدولة، لتجنب السقوط في فخ النصب والاحتيال الذي يمارسه بعض الأشخاص الناشطين في السوق السوداء لكراء السيارات.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.