جمعيات الآباء تدعو للحوار ودرء الاحتقان الذي فجره مشروع النظام الأساسي

تشهد الساحة التعليمية في الآونة الأخيرة احتقانا غير مسبوق بسبب مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أثار غضب عدد من الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية.

وخوفا منهم على المساس بمصلحة أبنائهم التلاميذ وبناتهم التلميذات، طالب مجموعة من الآباء وأولياء الأمور الوزارة الوصية والنقابات التنسيقيات التعليمية بدرء الاحتقان وإعلاء مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.

وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بالحد من وتيرة الاحتجاج وتفادي استغلال ورقة الإضراب كـ”سلاح” يضرب في العمق مصلحة التلاميذ ومستقبلهم الدراسي، خصوصا وأن العديد من الهيئات والتنسيقيات قد أعلنت بالفعل عن برمجة أشكال احتجاجية تصعيدية تتضمن محطات إضرابية في قادم الأيام.

في هذا السياق، أفاد نور الدين العكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب، بأن “النظام الأساسي لا يمكن أن يرضي جميع الفئات، لأن هناك اختلافا بين مطالب المديرين والمفتشين والحراس العامين والأساتذة..”، مشددا على ضرورة “إبقاء الحوار مفتوحا بين الوزارة والنقابات التعليمية من أجل معالجة الإشكالات المطروحة”.

وفي سياق متصل، أكد عكوري أن “المشروع الجديد يتضمن العديد من الأمور الإيجابية والممتازة بالنسبة لرجال ونساء التعليم، وخصوصا فتحه للدرجة الممتازة (خارج السلم) أمام أساتذة الابتدائي والإعدادي وهو مطلب لطالما نادى به هؤلاء، إضافة إلى إدماج فئات أخرى ولأول مرة في هذا النظام”.

وفي مقابل ذلك، أفادت مصادر نقابية بأن “مشروع النظام الأساسي لم يحقق جميع انتظارات الشغيلة التعليمية ولم يرق لمستوى تطلعات الجميع”، لافتة إلى أن “هناك العديد من الملفات والنقاط تتعلق بمجموعة من الفئات وجب الاشتغال عليها من أجل تصحيحها”.

وأبرزت ذات المصادر أن “النقابات سبق وتطرقت لهذه الملفات في رسالتها المشتركة للوزير والتي ضمنتها تعديلاتها المقترحة، لكن الوزارة لم تأخذ بها”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 الذي صادقت عليه الحكومة يتضمن 98 مادة تطرقت لمجموعة الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام، غير أن العديد من الإطارات النقابية والتنسيقيات أعربت عن رفضها له لأسباب مختلفة.