سبق لأكادير 24 أن نشرت بتاريخ 1 أبريل 2024، مقالا حول حل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الغير منفذة بجماعة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها.
وقد ورد في المقال المذكور، أن هذه الجماعة بات معروفا عليها أنها تتصدر جماعات الإقليم من حيث عدد الأحكام الصادرة في مواجهتها الغير المنفذة لا على مستوى الموضوع فقط، ولكن أيضا على مستوى الأحكام التي يستصدرها خصومها الرامية إلى الحكم عليها بالتعويض عن عدم التنفيذ وأخرى تتعلق بالغرامة التهديدية عن عدم التنفيذ وصنف آخر يتعلق بحجز أموالها بين يدي الخازن الجماعي، وأغلب هذه الأحكام لازالت معلقة ولم يتم تصفيتها رغم صدور بعضها منذ سنوات عديدة.
وقد بلغت مديونية الجماعة نتيجة صدور الأحكام المتعاقبة في مواجهتها ما قدره أكثر من 6 مليار و 700 مليون سنتيم تقريبا حتى الآن، غير أن الجماعة بالكاد برمجت في فصل تنفيذ الأحكام القضائية لهذه السنة 2024 حوالي مبلغ 2214800.00 درهم أي نسبة 3.30% من مبلغ تنفيذ الأحكام القضائية التي هي نسبة ضعيفة بغض النظر عن كون الأحكام القضائية في تزايد مستمر نتيجة التماطل في تنفيذ نفس الأحكام مما يزيد من فوائد التأخير، ومن دعاوي التعويض عن عدم التنفيذ.
وعلمت أكادير 24 أنه في هذا السياق بالضبط صدر قرار جديد عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت 1755 قضى على نفس الجماعة بغرامة تهديدية قدرها 1500.00درهم نتيجة امتناع رئيس الجماعة عن تنفيد قرار نهائي صادر لفائدة موظف في موضوع تسوية وضعيته صار نهائيا مرتين قبل النقض بتاريخ 18/03/2021 وبعد النقض بتاريخ 23/06/2022.
الحصيلة أنه إلى تاريخ هذا المقال تراكمت ضد الجماعة غرامة تهديدية قدرها 1500.00درهم ×940 يوم ( من 11/05/2022 الى 11/12/2024) =1.410.000.00درهم
مما يطرح السؤال كيف يتوصل رئيس الجماعة إلى تمرير ميزانية جماعته بالعمالة دون أن يعترض العامل عليها إلى حين تضمينها تنفيذ الأحكام النهائية سيما بعدم مراعاة تراتبيتها؟ ولماذا لم يتحرك المجلس الجهوي للحسابات لملاحقة الرئيس في هذا الباب بشكل متوازي مع دخول مؤسسة وسيط المملكة على الخط بالنسبة لهذا الملف وغيره.