جريمة تيزنيت مسؤولية مشتركة بين الأمن والسلطة والمنتخبين
تتواصل شكاوى سكان مدينة تيزنيت من استمرار تدفق المختلين و”مهاجرين حراكة” على الحاضرة الجنوبية، منبهين إلى كون الوتيرة الحالية تضعف منسوب الأمن وترفع إمكانيات تكرر “حادث وفاة سائحة فرنسية”.
وأمام دهشة جماعية بالمدينة، أقدم أحد المختلين على قتل سائحة فرنسية مسنة بأحد أكبر مراكز التسوق، فيما لا تخفي روايات محلية فرضية الفعل المتطرف، بالعودة إلى اللباس الأفغاني واللحية وآثار الصلاة على الوجه، ثم استهداف سائحة أخرى بمدينة أكادير.
وفي غضون هذا الأسبوع أفرغت حافلة نقلت مختلين عقليا من مدن عديدة بالمدينة، وقبلها بما يقرب 15 يوما أفرغت حافلة أخرى تضم الفئة نفسها؛ فيما يستمر توافد “الحراكة” المرحلين من طنجة والناظور صوب تيزنيت.
ووجهت انتقادات عديدة لمستويات المراقبة بالمدينة، خصوصا أن الحادث جرى على مستوى وسط الحاضرة، وبمركز تسوق كبير ومحاط بمرافق حيوية تشهد إقبالا كبيرا، إلا أن المجرم لاذ بالفرار صوب مدينة أكادير.
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه وفق مصادر محلية، إذ اعتدى أحد المختلين على شخص بطريق أكادير، لكن جرى التدخل لتطويق الأمر، مطالبة بضرورة التحرك للتفاعل مع الأعداد الكبيرة من المختلين الذين يجوبون شوارع “عاصمة الفضة”.
نوح أعراب، عضو المجلس الجماعي للمدينة (معارضة)، قال إن “العديد من المراسلات وجهت إلى عامل الإقليم، وعقدت لقاءات، ووجه سؤال برلماني، لكن الحل غائب إلى حدود اللحظة”، منتقدا “محدودية تحرك السلطات في هذا الباب”.
وأضاف أعراب، في تصريح اعلامي، أن “السلطة ضعيفة”، مستغربا تحرك مسؤولي الحواضر الأخرى من أجل تطهير مدنهم من ظواهر مشينة، وقبول السلطات في تيزنيت استقدام مختلين و”حراكة” نحوها.
وأورد عضو المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن “مستشفى الأمراض العقلية يتحمل بدوره المسؤولية، خصوصا أمام ضعف بنيات الاستقبال”، مطالبا السلطة بإيجاد حل ينهي معاناة السكان مع حوادث مماثلة.
نورالدين إكجان (هسبريس)