رفضت الحكومة مقترحات برلمانية تدعو إلى فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية والنيكوتين والتبغ والخمور، معتبرة أن أي زيادة غير مدروسة في الرسوم قد تأتي بنتائج عكسية، وتدفع المستهلكين إلى اللجوء نحو منتجات مهربة لا تخضع للمراقبة الصحية وتشكل خطرا أكبر على المجتمع.
وجاء هذا الموقف خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تقدم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمقترح يقضي برفع الضريبة على السجائر الإلكترونية و”الشيشا”، بدعوى حماية الفئات الهشة، خصوصا الشباب والنساء والأطفال، من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها.
وأشار الفريق إلى أن بعض أنواع السجائر الإلكترونية المتداولة في السوق المغربية “تحتوي على مواد محظورة في دول الاتحاد الأوروبي”، كما أن نسب المواد الكيميائية الموجهة للمراهقين تفوق الحدود المسموح بها”، داعيا إلى اعتماد الضرائب كآلية ردع وتنبيه لمخاطر هذه المنتجات التي تتنامى شعبيتها في صفوف الشباب.
من جانبها، انتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما وصفته بضعف الاهتمام الحكومي بسياسات الوقاية الصحية، لافتة إلى أن الحساب الوطني للصحة يخصص أقل من 2% فقط للوقاية، رغم أهميتها في تفادي الأمراض المزمنة والمكلفة.
وطالبت المجموعة باعتماد سياسة تضريبية صارمة تشمل المواد الضارة مثل السكر والملح والدهون والتبغ والكحول، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية، محذرة في الوقت نفسه من أن تخفيض الضريبة على التبغ المقطع من 40% إلى 17.5% يعكس “تراجع الصحة في سلم أولويات الحكومة”.
وفي رده على هذه الانتقادات، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن سياسة الحكومة في تضريب منتجات التبغ والنيكوتين “قائمة على التدرج والاتزان”، محذرا من أن أي رفع مفرط في الضرائب “قد يؤدي إلى نتائج عكسية”.
وأوضح لقجع أن الحكومة رفعت فعلا الرسوم على بعض منتجات التبغ خلال سنتي 2020 و2022، غير أن المعطيات الحالية تفرض “استقرارا نسبيا في النظام الجبائي، لأن تجاوز الحد المعقول قد يوسع رقعة التهريب ويضعف موارد الدولة دون تحقيق الأهداف الصحية”.
وأضاف الوزير أن التجارب السابقة أظهرت أن الارتفاع السريع في الأسعار يشجع على التهريب ويقلص من فعالية المراقبة، مما يؤدي إلى خسائر مالية وصحية مزدوجة، مؤكدا أن الحكومة “مع التضريب كوسيلة للحد من الاستهلاك، غير أن الضرائب وحدها ليست الحل”.
وشدد ذات المتحدث على أن الحكومة “تعمل سنويا على تحقيق توازن دقيق بين مداخيل الدولة، والحد من الاستهلاك، ومخاطر التهريب، في إطار مقاربة تدريجية ومسؤولة”، داعيا إلى تبني مقاربة شمولية تجمع بين التوعية والمراقبة والإجراءات الجبائية لضمان فعالية السياسة الضريبية واستقرار السوق.