في ظل تصاعد الحملات الإعلامية المثيرة للجدل حول قضية الصحراء المغربية، أصدر المنتدى الكناري الصحراوي بيانًا رسميًا يدين فيه ما وصفه بـ “حملات إعلامية مضللة” تهدف إلى تشويه الحقائق والترويج لأجندات سياسية في المنطقة.
وجاء هذا البيان ردًا على محاولة دخول وفد مما يسمى بـ “الجمعية الدولية للمحامين من أجل قضية الصحراء” (IAJUWS) إلى مدينة العيون المغربية، حيث تم رفض دخولهم من قبل السلطات المغربية.
وضم الوفد أسماء معروفة بدعمها لأطروحات جبهة البوليساريو الانفصالية، من بينهم “إينيس ميراندا”، مستشارة في حكومة جزر الكناري عن حزب “نويفا كنارياس”.
ادعاءات متضاربة وإجراءات قانونية
رغم أن أعضاء الوفد زعموا تعرضهم “للطرد التعسفي”، فإن المنتدى الكناري الصحراوي أكد، استنادًا إلى مصادر موثوقة، أن “السلطات المغربية تصرفت وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث رفضت دخول الوفد بسبب عدم استيفائه الشروط المطلوبة، من بينها الإشعار المسبق”.
وأوضح المنتدى أن “رفض الدخول لا يمكن اعتباره “طردًا”، بل هو إجراء سيادي تمارسه كل الدول وفقًا لقوانينها الخاصة”. كما أشار البيان إلى أن “الفيديو الذي نشره أعضاء الوفد لا يحتوي على أي دليل على سوء المعاملة التي زعموا أنهم تعرضوا لها”، بل يظهر فقط منعهم من مغادرة الطائرة.
الدعاية الإعلامية وتوظيف القضية لأغراض سياسية
واعتبر المنتدى الكناري الصحراوي أن “هذه الزيارات ليست سوى جزء من استراتيجية إعلامية تهدف إلى إثارة الجدل وخلق حملات تضليلية حول الوضع في الصحراء”.
وأضاف البيان أن بعض أعضاء الوفد “لجأوا إلى الترويج لمعلومات غير صحيحة، من بينها الادعاء بأن السلطات المغربية “احتلت الطائرة” خلال عملية منعهم من النزول”، وهو ادعاء وصفه المنتدى بـ “العبثي”، مؤكدًا “أن جميع الطائرات تخضع لقوانين البلد الذي تحط فيه”.
كما تساءل المنتدى عن مدى “التزام هذه الوفود بالحياد والمهنية”، متسائلًا: “هل قام أعضاء الوفد بمحاولة التواصل مع الجهات المغربية الرسمية؟ هل سعوا إلى لقاء جميع مكونات المجتمع الصحراوي للحصول على صورة متوازنة؟”. وأكد أن مثل هذه الزيارات غالبًا ما تكون موجهة لخدمة أجندة سياسية محددة “بدلًا من البحث عن الحقيقة بمهنية واستقلالية”.
المغرب وسياسته السيادية في الصحراء
أكد البيان أن المغرب “يمارس سيادته على الصحراء وفقًا للقوانين الوطنية والدولية، وأن أي وفد يرغب في زيارة المنطقة عليه احترام الإجراءات الدبلوماسية اللازمة”.
كما شدد على أن “أي دولة في العالم لا يمكنها السماح لأشخاص أجانب بدخول أراضيها لمهام رسمية دون الحصول على موافقة مسبقة”، مشيرًا إلى أن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة “لن تسمح لمثل هذه الوفود بالتصرف بهذه الطريقة دون عواقب قانونية صارمة”.
إدانة الحملات الإعلامية المضللة
في ختام بيانه، أعلن المنتدى الكناري الصحراوي عن “رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال وسائل الإعلام لنشر معلومات مضللة أو لإثارة الفتن السياسية”.
كما أكد “التزامه بالدفاع عن الحقيقة والاستقرار في المنطقة، والتصدي لمحاولات زعزعة الوضع السياسي في الصحراء من خلال الحملات الإعلامية الموجهة”.
وأضاف المنتدى أنه “سيواصل العمل على فضح هذه الأساليب الدعائية، خاصة في إسبانيا، حيث أصبحت بعض وسائل الإعلام مركزًا رئيسيًا لنشر روايات مشوهة عن الواقع في الصحراء المغربية”.