عاد الجدل المرافق لانتشار فيديوهات “روتيني اليومي” على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجلس النواب، حيث تم استفسار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن سبل التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، سؤالا للوزير بنسعيد حول ”استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل محاربة بعض أصحاب الفيديوهات المسيئة وصانعي المحتوى التافه”، مشيرة إلى أن “هذا أصبح يمس بهويتنا المغربية”.
وفي رده على هذا الموضوع، قال بنسعيد أن “على المتضررين من المحتوى المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن فيديوهات “روتيني اليومي” تحديدا لا يؤطرها قانون الصحافة والنشر أو باقي القوانين المؤطرة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو الإذاعات أو التلفاز”.
وفي سياق متصل، أوضح بنسعيد أنه “فيما يتعلق بالتجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل بيوت المغاربة وتوثيق الحياة الشخصية للأفراد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، والذي لايطال مضامين اليوتوب وغيره من المضامين التواصلية”.
وفي المقابل، أكد ذات المسؤول الحكومي أن “التدابير التشريعية تكفل حقوق المواطنين وتمنع المس بها”، مضيفا أن “لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء كلما تعرض لما يسوءه عبر المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف بنسعيد أن “تحريك الدعوى ضد المحتوى سالف الذكر حصري للسلطة القضائية، والتي يمكنها متابعة الواقفين وراءه في حال رصدت تجاوزات ما، بناء على شكاية من المتضررين”.
وشدد الوزير على أنه يحق لكل متضرر اللجوء القضاء، بينما “يقتصر دور الوزارة على ما هو توعوي وتحسيسي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية”، مضيفا أن “الوزارة تعمل على جعل هذه الفضاءات مكانا لتأطير الشباب والجمعيات”.