يتواصل الجدل المتعلق بمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مدونة السير، الذي جرى مؤخرا فتح باب التعليق عليه للعموم من قبل الأمانة العامة للحكومة.
ومن بين النقاط التي رفضتها الهيئات المهنية في قطاع النقل اللجوء إلى “تخفيف” العقوبات على تجاوز السائقين المهنيين المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة، لتنحصر فقط في الغرامة المالية، بعد أن كانت تتضمن أيضا سحب رخصة السياقة من المخالف.
في هذا السياق، انتقد كل من المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، وجمعية ملتقى السائق المهني للنهوض بشؤون السائقين المهنيين بالمغرب، تعمد الوزارة تخفيف عقوبات تجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة وإلغاء عدد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن، مع التنبيه إلى أن هذا الأمر “يعرض سائقي نقل المسافرين والبضائع لحوادث سير مميتة، مما يشكل تراجعا خطيرا عن مبادئ السلامة الطرقية”.
وأكدت الهيئتان المهنيتان أنهما “لم تطلعا” على الصيغة النهائية لمشروع تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، المعروضة للتعليق، وأن النقابات ومنظمات المهنيين الممثلة في الحوار القطاعي مع الوزارة لم يتم إشراكها في هذه التعديلات.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الرحمان اسليوة، رئيس جمعية ملتقى السائق المهني للنهوض بشؤون السائقين المهنيين في المغرب، أن “التعديلات التي أفرجت عنها الوزارة تنطوي على خطورة واضحة، لأنها تتصل في العمق بالسلامة الطرقية وبأرواح المواطنين”.
وأوضح اسليوة أن “معاقبة القانون في صيغته الحالية على عدم تثبيت جهاز قياس السرعة أو عدم تشغيله بعقوبة سحب الرخصة وبغرامة، فضلا عن التقديم أمام النيابة العامة، كان يردع قليلا المشغل والسائق، فيحترم هذا الأخير المدة القصوى للسياقة”.
وفي ظل التعديلات المقترحة، أكد رئيس الجمعية أنه “من الصعب أن يلتزم السائق المهني باحترام أوقات السياقة والراحة”، مشددا على أن “الإبقاء على الغرامة فقط لمعاقبة من لا يستخدمون ورقة التسجيل في المادة 101.19، يفتح الباب أمام ممارسات عدة مضرة بالسلامة الطرقية، إذ إن السائق قد يستغني عن هذه الورقة لأنه يعلم بأنه سيغرم فقط”.