ثورة “شنغن الرقمية”.. كيف سيتحول نظام التأشيرة الأوروبية بحلول عام 2028؟

تستعد منطقة شنغن لدخول حقبة جديدة تنهي عهد المعاملات الورقية الطويلة والمواعيد المرهقة، حيث أكدت المفوضية الأوروبية اعتماد نظام رقمي شامل سيتم تنفيذه تدريجياً ليكون جاهزاً تماماً بحلول سنة 2028. هذا التحول ليس مجرد تحديث تقني، بل هو إعادة صياغة كاملة لمفهوم طلب التأشيرة، تهدف في جوهرها إلى جعل تجربة المسافرين أكثر سلاسة ووضوحاً عبر منصة إلكترونية موحدة.

و تقوم هذه الرقمنة على توحيد كافة الإجراءات في فضاء رقمي واحد، مما يغني المتقدمين عن التنقلات المتكررة لتقديم الملفات أو استلامها. ومن بين أبرز التغييرات التي ستشكل فارقاً كبيراً، إتاحة الفرصة لطالبي التأشيرة للاحتفاظ بجوازات سفرهم طيلة فترة دراسة الملف، وهو ما ينهي إكراهاً قديماً كان يعيق حركة الكثيرين أثناء انتظار القرار القنصلي.

ويهدف هذا الورش الطموح إلى تخفيف الضغط المتزايد على القنصليات الأوروبية، من خلال تقليص طوابير الانتظار والحد من البيروقراطية الورقية. ومن المتوقع أن يلمس المتقدمون المغاربة، الذين طالما اعتبروا المساطر الحالية معقدة، تحسناً كبيراً في انسيابية معالجة طلباتهم، خاصة للفئات التي يتطلب نشاطها تنقلاً استراتيجياً مستمراً كالطلبة والمهنيين ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث ستعطى الأولوية لتسريع وتيرة دراسة ملفاتهم لدعم حركية التنقل النوعي.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذا التطور الرقمي يقتصر على الجانب الإجرائي والتنظيمي فقط. فالمفوضية الأوروبية واضحة في هذا الصدد: شروط منح التأشيرة ومعايير القبول لن يطرأ عليها أي تغيير أو تخفيف، وستظل دراسة الطلبات خاضعة لنفس الضوابط الأمنية والقانونية المعمول بها حالياً، مما يعني أن الرقمنة تستهدف “الوسيلة” وليس “القرار”.

أما فيما يخص الأجندة الزمنية، فإن الانتقال نحو النظام الرقمي الكامل سيمر عبر مراحل انتقالية مدروسة لضمان تأقلم الإدارات والمرتفقين مع الآليات الجديدة. وإلى حين استكمال هذا التحول في أفق عام 2028، ستبقى المساطر التقليدية المعمول بها حالياً هي السائدة، لتفتح بعدها “شنغن” أبوابها الافتراضية أمام ملايين المسافرين حول العالم.