رسّخت اليابان، على هامش قمة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا «تيكاد-9» المنعقدة في يوكوهاما بين 20 و22 غشت 2025، موقفها الثابت من ملف الصحراء المغربية، طوكيو لا تعترف بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» ولا توجّه لها دعوات؛ وأي حضور عبر ترتيبات الاتحاد الإفريقي لا يغيّر هذا المبدأ ولا يضفي صفة الدولة.
هذا التأكيد سبق القمة وتجدّد خلالها، وأُعلن بوضوح في إحاطات وزارة الخارجية اليابانية.
عشيّة الاجتماعات، قال وزير الخارجية الياباني إِوايا تاكيشي إن اليابان «لا تعترف» بما يُعرف بـ«الصحراء الغربية» كدولة، وإنه «لا تغيير» في سياسة عدم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في «تيكاد-9»، مع الإشارة إلى أن نطاق المشاركين يُناقَش مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بصفتها جهةً شريكة في الاستضافة.
وخلال أيام القمة، شدّد دبلوماسيون يابانيون مجددًا على أن الدعوات تقتصر على الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اليابان.
ويأتي هذا التجديد امتدادًا لمسارٍ سابق؛ ففي «تيكاد-8» (تونس 2022) أكّد وزير الخارجية آنذاك يوشيماسا هاياشي أن اليابان لم توجّه دعوة إلى «غرب الصحراء»، وأن وجود أي كيان لا تعترف به طوكيو في نشاطات القمة لا يؤثر على موقفها القانوني.
تنمويًا، طغى على أعمال «تيكاد-9» إعلان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مبادرة لربط منطقة المحيط الهندي بإفريقيا، مع قروض تصل إلى 5.5 مليارات دولار بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، وبرنامجًا لتكوين 30 ألف خبير في الذكاء الاصطناعي خلال ثلاث سنوات، ما كرّس الطابع الاقتصادي للقمة على حساب أي محاولة لتسييسها.
كما تُواكب هذه الرسائل سياقًا دوليًا يميل إلى مقاربة «الحكم الذاتي» كحل واقعي للنزاع؛ إذ أعلنت المملكة المتحدة في 1 يونيو 2025 دعمها الخطة المغربية للحكم الذاتي ووصفتها بالأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق ضمن المسار الأممي، وهو تطور أعقبه سجالٌ حاد مع الجزائر.
هذا، وخرجت «تيكاد-9» بتثبيتٍ ياباني واضح، لا اعتراف ولا دعوات سوى للدول المعترف بها، ما يضيّق هامش الرهان على القمة كمنصة «تطبيع بروتوكولي» لأطروحة الانفصال، ويمنح المغرب مرجعية دبلوماسية إضافية داخل منظومة «تيكاد»، فيما ظلّ التركيز العالمي في يوكوهاما منصبًّا على الاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة.
