في قرار وُصف بـ “المستفز” وأثار غضبًا واسعًا في صفوف أساتذة ومدافعي اللغة الأمازيغية، وجه مدير مؤسسة تعليمية في إقليم بولمان استفسارًا رسميًا لأستاذ متخصص في تدريس الأمازيغية بسبب توقيعه على وثائق إدارية داخلية باستخدام حروف تيفيناغ.
الاستفسار يُحيل إلى الدستور ويُغفل منشور الحكومة
ما أثار الاستغراب في هذه الواقعة هو أن استفسار مدير المدرسة الجماعاتية بالمرس، ضواحي إقليم بولمان، أحال بشكل صريح على دستور المملكة الذي يقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لكنه استخدم هذا الإحالة لاتهام الأستاذ بـ”الاستهتار بشكلية الوثائق الإدارية”.
حيث اعتبر المدير أن كتابة اسم الأستاذ بـتيفيناغ على نشرة داخلية متعلقة ببرمجة أسبوع التقويم هو مخالفة، مستشهدًا بأن أساتذة المواد الأخرى (كالفرنسية أو الرياضيات) لا يوقعون بلغتهم أو رموزهم التخصصية. كما ذكر المدير بمقررات رئاسة الحكومة بشأن شكلية الوثائق الإدارية، مُغفلاً بشكل لافت المنشورات التنظيمية الخاصة باللغة الرسمية.
و دخل على خط القضية الأستاذ لحسن أمقران، وهو متخصص بارز في اللغة الأمازيغية والأمين العام الوطني لكنفدرالية جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية بالمغرب. وقد أكد أمقران في تدوينة رسمية دفاعه الكامل عن حق الأستاذ في استخدام اللغة الأمازيغية، مُسلطًا الضوء على نقطة قانونية حاسمة.
و شدد أمقران على أن المديرية تتجاهل منشور رئيس الحكومة رقم 16/2018 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018. هذا المنشور يلزم الإدارات العمومية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، باستخدام العربية أو الأمازيغية أو كلتيهما في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية.
ووصف أمقران استفسار المدير بأنه يتضمن “عيبًا في الشكل قبل المضمون”؛ فكيف يمكن لمدير مؤسسة أن يجهل القوانين والتشريعات المتعلقة بالهوية اللغوية للمغرب؟ وأشار إلى تجربته الشخصية، حيث استخدم تيفيناغ في مراسلاته منذ عام 2011 دون أي اعتراض، ما يؤكد أن الواقعة الأخيرة هي “خلل في الفهم الإداري” وليست ممارسة طبيعية.
ودعا أمقران الأستاذ المعني إلى الرد على الاستفسار باللغة الأمازيغية، مُرفقًا توقيعه بـحروف تيفيناغ، مع الإشارة المرجعية إلى المنشور الحكومي.
و تفتح هذه الحادثة نقاشًا حيويًا حول مدى تطبيق الإدارات المغربية لمكانة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الممارسة الإدارية اليومية، وتؤكد الحاجة المُلحة لزيادة التكوين والتوعية لضمان احترام الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز مكانة تيفيناغ داخل المؤسسات الرسمية.