أكادير24
أثارت عمليات نزع ملكية القطع الأرضية من طرف جماعة تيزنيت وجماعة اثنين أكلو، غضبا شديدا في أوساط ساكنة دوتركا وأتبان التابعين لنفوذ الترابي لذات الجماعتين بإقليم تيزنيت، هذه العمليات التي تروم الى ربط مشروع المنطقة الصناعية لتيزنيت الى محطة معالجة المياه العادمة.
وكانت عريضة استنكارية صادر عن ملاكي ومستغلي القطع الأرضية الواقعة بتراب المنطقة المذكورة ، توصل موقع أكادير24 بنسخة منها ،اعتبرت اقدام السلطات المحلية على نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة من طرف جماعة تيزنيت وجماعة اثنين أكلو ، (اعتبرته ) إضرار بحق الملكية، الذي هو حق دستوري.
واكد الموقعون على العريضة أن العمليات مخالفة للقوانين المنظمة لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، على اعتبار أن هذه الأراضي تستغل اليوم وللسنوات مضت لأغراض فلاحية وتشكل مصدر عيش عدد من الأسر والساكنة هذا في ظل غياب أي دراسة قبلية للمشروع خاصة الدراسة السوسيو إ قتصادية والأضرار البيئية المحتملة.
وشدد المتضرّرون على أن هذه المبادرة المتعلقة بنزع الملكية لا تتماشى مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الدورة التشريعية أكتوبر 2016 حيث قال جلالته وشدد على أنه من غير المعقول أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها.
ومن بين الأضرار والإشكاليات المرتبطة بإنجاز هذا المشروع، قال الموقعون على العريضة بأن التأثير السلبي على المياه المعالجة المستعملة من طرف الفلاحين والتي تتوفر جمعية ابحارن لتنظيم السقي على رخصة استعمال المياه لأعراض السقي وبسبب انشاء هذا المشروع الثاني المتعلق بمعالجة المياه الصناعية سوف يلغي رخصة الاستغلال الشي الذي سيعطل أشتغال المشروع الأول الذي تعلقه عليه الساكنة أمالا كبيرا .كما أن اتفاقيات الشراكة المبرمة أو ستبرم مع المؤسسات المحلية أو الجهات الخارجية الغير الحكومية التي سوف تتراجع عن هذه الاتفاقيات وبالتالي سيحرم المشروع الأول من الدعم كيفما كان نوعه ماديا أو معنويا ما سيؤدي الى تعطيله.
وفي هذا السياق، أفادت العريضة أن الأراضي موضوع نزع الملكية ، لا يستلزم أكثر من عرض 6 متر لتمرير القنوات ، الى أن المستنكرون فوجئ بعمليات نزع الملكية يشمل 60 متر عرض و 40 متر عرض الشيء الذي سيسلب من الفلاحين عدد كبير من الهيكتارات كبيرة مما سيؤثر على دخل عدد من الاسر وخاصة ان سكان هذه المنطقة يعيش من الفلاحة .
واضاف المصدر ذاته بأن الأشغال المزمع القيام بها ستؤثر بشكل سلبي على الأشغال والتجهيزات المنجزة سابقا والتي هي في طور الانجاز خاصة الدراسات المتعلقة بالسقي بالتنقيط الأملاك المراد نزع ملكيتها والذي لم يأخد بعين الاعتبار لانعدام التواصل والتشاور مع الفلاحين وجمعية ابحارن للسقي التي تعمل في هذا المجال. مشيراً إلى أن انعدام أي دراسة كيفما كان نوعها لها تأثير سلبي أو ايجابي من الناحية البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية… ولهذا فان البديل الوحيد الذي يجب العمل عليه هو القيام بانجاز محطة لمعالجة المياه الصناعية بطرق جديدة وغير مكلفة وتراعي خاصة الجانب الصحي والبيئي وباستعمال الطاقات المتجددة وبتكلفة أقل مما خصص لهذا المشروع المراد إقامته .