تيزنيت: دورة استثنائية لجماعة تيزنيت بطلب من أغلبية الأعضاء
يعقد المجلس الجماعي لتيزنيت يوم الاربعاء 25 نونبر دورة استثنائية للتداول في سبع نقط منها نقطتين كانتا موضوع طلب موجه لرئيس المجلس من اغلبية أعضائه.
هذا وقد وقع 19 مستشارا جماعيا ينتمون للأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لتيزنيت طلبا لرئيس المجلس بعقد دورة استثنائية من جل مناقشة نقطتين تتعلقان ب: أولا، التداول حول المراحل التي قطعها مشروع تحيين تصميم التهيئة لمدينة تيزنيت، وثانيا، رفع ملتمس لوزارة الداخلية لتوسيع المجال الحضري للمدينة.
هذ الطلب يبقى توقيعه من طرف أعضاء المعارضة عاديا، لكون القانون يعطي الحق لأي مستشار أن يطالب من رئيس المجلس عقد دورة استثنائية لمناقشة نقطة او نقط يراها مهمة، وكون المعارضة أيضا غير معنية بمداولات مكتب المجلس، لكن ما يدعو للغرابة هو توقيع أعضاء من الحزبين المشكلين للأغلبية، ومنهم نواب الرئيس على الطلب، دون استشارة رئيس المجلس ولا الحزب الذي يقود الأغلبية، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول هذه الخطوة.
1 – دواعي عقد الدورة على لسان احد الاعضاء:
في الوقت الذي لزم فيه مستشارو الأغلبية والمعارضة الموقعون على الطلب الصمت حيال هذه الخطوة، خرج مستشار من حزب معارض بتوضيحات اقل ما يقال عنها انها محاولة للهروب الى الأمام، باتهام رئيس الجماعة باحتكاره ملف تصميم التهيئة بمعية نائبه في التعمير، وعدم تجاوبه مع مطالب الساكنة، وعدم احترامه للأغلبية، وكأن الأغلبية هي من فوضت له أمر التحدث باسمها.
2 – تغليط بعض مستشاري الأغلبية:
في تصريح لرئيس جماعة تيزنيت لأحد المواقع الالكترونية المحلية حول الموضوع، أكد ان بعض الأطراف من الأغلبية الذين وقعوا على الطلب صرحوا له بانه تم تغليطهم بطريقة من الطرق حتى وقعوا على الطلب، لأن أعضاء الأغلبية لهم إمكانية طلب ادراج نقط ضمن جدول اعمال الدورة من خلال مكتب المجلس دون اللجوء الى ارسال طلب لرئيس المجلس. ومنهم من اعتذر عن توقيعه، حسب قول رئيس المجلس.
3 – نقطتين لا تستدعيان عقد دورة استثنائية:
كما صرح رئيس جماعة تيزنيت في حواره المذكور ان الدورات الاستثنائية يوقعها أعضاء المجلس عادة عندما تكون هناك نقط هامة لها وقع كبير على التنمية بالمدينة، او حدث يستلزم ذلك، وهو الامر الذي لا ينطبق على هاتين النقطيتين التين تعتبران عاديتين ولا تستدعي عقد دورة استثنائية.
4 – أهداف أخرى غير معلنة من وراء هذا الطلب
ويرى متتبعون أن نقطة رفع ملتمس لوزارة الداخلية، والمدرجة ضمن جدول اعمال الدورة المذكورة، الهدف منها بالدرجة الأولى هو أمرين اثنين: أولهما: ادخال مجموعة من الأراضي المهمة المنتشرة في محيط المدينة والتي تعود لأعضاء من المجلس الموقعين ضمن المجال الحضري لمدينة تيزنيت بغية الاستفادة من اثمانها التي سترتفع او استثمارها في تجزئات سكنية تذر ذهبا وفضة.
وثانيهما: أداء خدمة مدفوعة الأجر للوبي العقار الذي يرغب في توسيع مشاريعه العقارية بعدما اختنقت المدينة بتجزئات أصبحت عالة على المدينة ومكلفة للمجلس الجماعي وكارثة على من يسكنها نظرا لرداءة الاشغال بها، من شوارع وانارة عمومية، وغياب المرافق الضرورية كالمساحات الخضراء وغيرها.