قبل الإجهاز الكامل على الحق في الصحة العمومية، كان المواطنون و المواطنات يستفيدون من الخدمات الصحية بوصفها خدمات عمومية ناقصة. فالمجانية كانت نسبية و مبدأ الشمولية لم يكن ساريا بشكل كامل، بفعل إقصاء عدد كبير من ساكنة إقليم تيزنيت المتسم بالشساعة من الولوج ، بناء على تمايزات اجتماعية أو فروقات جهوية أو تمييز قائم على الجنس. و كانت الخدمات الطبية و الاستشفائية نفسها عاجزة عن تلبية حجم الطلب عليها، بسبب إصرار الدولة على رصد غلاف مالي محدود جدا للنفقات العمومية الموجهة لتشييد البنيات و التجهيزات و تكوين و أداء أجور الأطر الطبية و الشبه الطبية اللازمة.
فبعد معاناة ساكنة إقليم تيزنيت من غياب بعض التخصصات بالمستشفى الإقليمي وغياب وقلة الأطر الطبية والتمريضية بسبب الحركة الانتقالية ، أكد مصدر تزامن ذلك مع افتتاح مصحة (متعددة التخصصات ) في ملكية أحد المستثمرين ، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية منها (السكانير) ، يجد المواطن صعوبة كبيرة في الحصول على حقه من التطبيب والعلاج بالمستشفى العمومي وتصادفه عبارات (الطبيب مكاينش – السكانير مخدامش ) وبسبب الفواتير المبالغ فيها من طرف المصحات والتي لا تراعي في أغلب الأحيان الطريفة المرجعية ، وأضاف ذات المصدر أن نسبة كبيرة من الأطر الطبية والتمريضية التي تشتغل بالمصحة هم نفسهم اطباء القطاع العام بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت مما يشكل ضررا لهذه المؤسسة ومرتفقيها .
وارتباطا بالموضوع، أضاف ذات المصدر أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تقدم بتعديلات على مشروع قانون الوظيفة الصحية، على إلزام أطباء القطاع العام بالاشتغال في المصحات خارج أوقات عملهم في المستشفيات العمومية، حتى لا يشكل ضررا على المؤسسة التي ينتمون إليها.
وتنص المادة 9 من مشروع القانون المذكور، على أنه “يمكن لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون – الإطار السالف الذكر رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص”، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
واقترح الفريق الاشتراكي ضمن تعديلاته التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، على أن يكون اشتغال الأطباء بالقطاع الخاص “خارج أوقات العمل، وألا تشكل ضررا للمؤسسة التي ينتمون إليها”، مبررا ذلك بـ”تفادي مغادرة المؤسسات الصحية العمومية خلال أوقات العمل، وكذا محاربة كل التصرفات المشينة من قبل توجيه المرضى من القطاع العام إلى الخاص”.