أكادير 24
ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الصحة أن استنفرت مصالحها خلال اليومين الماضيين مصدرة أوامر بفتح تحقيق مستعجل في ملف توقيف فريد قصيدي، طبيب التوليد وأمراض النساء بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، مع إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة إلى المستشفى الإقليمي بتزنيت للتحقيق في عدد من الاختلالات المحتملة التي شابت هذه القضية، في مقدمتها؛ إقدام المندوب الإقليمي للصحة بتزنيت على تعيين زوجته بمركز الصحة الإنجابية، الذي لا يخضع لنظام الحراسة والإلزامية، كما أنه لا يقدم خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة التي تقدم خدماتها لكل ساكنة تزنيت ونواحيها، فضلا عن استثنائها من الحراسة والإلزامية.
وأضافت مصادر متطابقة أن أعضاء اللجنة الموكول إليها التقصي في هذا الملف حلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمدينة تزنيت، وعقدت لقاء مع كل من المدير الجهوي والمندوب الإقليمي للصحة، ومازالت إلى حدود مساء اليوم الأربعاء تباشر مهام الاستماع إلى جميع الأطراف، فيما يرتقب أن تنتقل إلى المرفق الصحي المذكور اليوم للقيام بزيارة ميدانية داخل أروقته والوقوف عند طبيعة الوضع الصحي بالإقليم الذي تقدر عدد ساكنته بأزيد من 200 ألف نسمة.
إلى ذلك، طالبت فعاليات نقابية وزير الصحة، أنس الدكالي، بتبني آلية شاملة وناجعة تروم القطع مع الممارسات والأساليب التي تسئ إلى المؤسسات، إلى جانب التعامل بالجدية والحزم المطلوبين مع بعض المسؤولين التابعين للوزارة المتورطين في قضايا من قبيل “الشطط في استعمال السلطة”، بعيدا عن ما وصفتها بسياسة “ذر الرماد في العيون”.
وفي سياق متصل، فإن متاعب النساء الحوامل بأكادير، استفحلت بعد توقيف طبيب النساء و التوليد فريد قصيدي، و هو ما ساهم في إغراق مصلحة التوليد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بالعشرات من الحوامل وسط سخط المرتفقين كما الممرضين.
هذا و يتم تحويل النساء الحوامل المنحدرات من إقليم تزنيت والنواحي لزاما إلى مدينة أكادير قصد الاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بسبب إصدار وزير الصحة شهر غشت الماضي قرارا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب التوليد وأمراض النساء الوحيد بمستشفى الحسن الأول بتزنيت.
وكان بيان صادر عن النقابة قد كشف صراع مندوب وزارة الصحة بتيزنيت، مع النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام بجهة سوس، حول ملف الدكتور قصيدي فريد ، بصفته الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لإقليم تيزنيت، عن معطيات بخصوص الأسباب التي دفعت بالمسؤول الأول إلى تصفية حساباته مع الطبيب الموقوف.
وقال أطباء القطاع العام بجهة سوس في بيان ثاني لهم توصل موقع أكادير 24 بنسخة منه ، أن الأمر يتعلق بملف مصلحة الفحص بالأشعة، التابع للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، حيث تسهر طبيبتان أخصائيتان، على تأمين الخدمات والفحوصات الطبية لجميع ساكنة إقليم تزنيت والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالحراسة و الإلزامية، وهنا يتبين مدى الضغط على هذه المصلحة، بإعتبارها المصلحة الوحيدة بالإقليم التي تُقدِّمُ هذه الخدمات.
و أوضح البيان ، بأن الطبيبتين بمصلحة الفحص بالأشعة ظلتا تُطَالِبانِ منذ مدة بتعْيِين طبيبٍ آخر للتخفيف من حِدّةِ الضغط المتزايد، إلاّ أن المسؤول الأول بالإقليم، كان له رأيٌ آخر وأولويات مُخالفة، حيث عمَدَ إلى تعيينِ طبيبة ثالثة من نفس التخصُّصِ، إِنْتقَلت منذ مدةٍ إلى الإقليم، وتمّ تعيينها من طرف المندوب الإقليمي بمركز الصحة الإنجابية الذي لا يخضع لنظام الحراسة أو الإلزامية و لا يُقَدِّمُ خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة التي تُقدِّم خدماتها لكل ساكنة تزنيت والنواحي نساء و رجالاً وأطفالاً، يضيف البيان .
واستنادا إلى المصادر نفسها، تقدّمَ الدكتور قصيدي فريد، بصفته الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لإقليم تزنيت، بطلبِ توضيحٍ فيما يخُصُّ خلفيات هذا التعيين بالمركز المذكور بذل مصلحة الفحص بالأشعة التي تُعانِي من ضغطٍ كبيرٍ ومتزايدٍ. إلا أن المندوب لم يسْتَسِغ ذلك، واعتبر أن الدكتور قصيدي فريد تجاوزَ حُدُودهُ وتدخل فيما لا يعنيهِ، خصوصاً وأن الطبيبة المعنية بالأمر والمُسْتثْنَاة من الحراسة والإلزامية هي زوجة مندوب وزارة الصحة بتيزنيت.