يبدو أن قطاع العقار والتعمير بمدينة تزنيت ينتقل من بلوكاج الى آخر، فبعد فك البلوكاج المعمر، الـﺫي سببه تصميم التهيئة السابق وعدم تمديد شبكة التطهير السائل نحو أطراف المدينة، يعيش القطاع المذكور “بلوكاج” جديد وغير مسبوق يعزوه المهتمون إلى نقص الكفاءة والخبرة لدى المنتخبين بالمجلس الجماعي.
ولا يتعلق البلوكاج الحالي بصدور دورية معينة من الوزارات الوصية أو تقرير من المجلس الجهوي للحسابات أو قانون جديد للتعمير يلغي القانون 12.90 المعمول به منـﺫ أكثر من ثلاثة عقود، بل باجتهاد خارج النص لنائب الرئيس المكلف بالتعمير، بشأن المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بعد توجيه عامل انزكان مراسلة َ إلى رئيس بلدية آيت ملول بشأن تسليم رخص السكن.. وقياسا على المراسلة العاملية المذكورة، امتنعت جماعة تزنيت عن تسليم رخص السكن للمواطنين، الـﺫين أنشئوا بنايات من صنف r+1، مشترطة إتمام بناء بناية من طابقين r+2 معللة قرارها باجتهادات قانونية غير مدروسة وغير معممة على الصعيد الوطني، بعدما ظل نفس المجلس يسلم رخص السكن، وفق القانون الجاري به العمل، بدون قيد أو شرط طيلة سنوات وعقود طويلة.. علما أن المادة 55 من قانون التعمير 12.90 تنص حرفيا على أن “رئيس مجلس الجماعة يسلم وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، رخصة السكن ورخصة المطابقة بطلب من المالك الـﺫي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء، وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب. بيد أنه اﺫا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة”..
هذا، و حسب مصادر مطلعة، فإن توقف المجلس الجماعي عن تسليم رخص السكن لم يكن موضوع مناقشة وقرار داخل المكتب المسير، ولم يبرمج كنقطة في جدول أعمال دورات المجلس، رغم مطالبة المعارضة بـﺫلك خصوصا الفريق الإشتراكي، الـﺫي اعتبر القرار المذكور “إجراء تعسفيا في حق العديد من المواطنين والمواطنات، الذين يراودهم حلم بناء مساكنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة والمتوسطة”. أكثر من ﺫلك، يسود انقسام وسط المستشارين المنتمين الى التجمع الوطني للأحرار الـﺫي يقود المجلس الحالي، بين نائب الرئيس المكلف بالتعمير المتمسك برفض توقيع رخص السكن وبين رئيس لجنة التهيئة الحضرية والتعمير واعداد التراب والبيئة (وهو متخصص في المجال بحكم عمله كإطار بمصلحة المسح الطبوغرافي)..
خلف قرار المجلس الجماعي بشأن رفض تسليم رخص السكن، اعتمادا على تفسير غير موفق للمادة 55 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، شللا كبيرا في قطاع العقار وتقلصت مداخيل الجماعة من رسوم رخص البناء ورخص السكن ورخص المطابقة.. كما تشكلت تنسيقيات للمتضررين، نفـﺫت عدة وقفات احتجاجية أمام مبنى العمالة مع توجيه شكايات ومراسلات إلى عامل الإقليم باعتباره سلطة الوصاية على المجالس الجماعية خصوصا أن الفقرة الرابعة من المادة 55 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على” أن مالك المبنى يجوز له أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بـﺫلك”.. فيما اقترح خبراء على المعنيين بالأمر، إحالة ملف رفض جماعة تسليم رخص السكن على القضاء الإداري للبث في هذه القرارات المزاجية والتعسفية والغير المبنية على أية أسس قانونية، من طرف منتخبين طالما رفعوا شعارات “كفاءات مغرب الغد”، قبل أن يكشف الزمن ضعفهم وزيف شعاراتهم..
يشار إلى أن أزمة التضخم أرخت بظلالها على القطاع العقاري، بعد ارتفاع أثمنة المواد وغلاء تكلفة عمليات البناء، مما خلف كسادا كبيرا في السوق، حيث تراجع الطلب على البنايات الجديدة من صنف r+2 التي وصلت أثمنتها الى مستويات قياسية تتراوح ما بين 120 مليون و140 مليون سنتيم، وهي أسعار ليست في متناول الطبقة المتوسطة والطبقة المحدودة الدخل… فيما انحصر الطلب في سوق العقار على البنايات الجديدة من صنف r+1 الـتي يتم تسويقها بأثمنة تتراوح ما بين مبلغ 60 و80 مليون سنتيم، تمول الأبناك نسبة 80 في المائة فيما يتحمل المستفيد نسبة 20 في المائة المتبقية…
تزنيت /إبراهيم اوزيــد
تعليق واحد
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها……