تعيش المؤسسات التعليمية بتيزنيت على وقع توتر متزايد عقب توجيه سلسلة من التكليفات التي مست بشكل مباشر فئة المختصين الاجتماعيين، حيث جرى تكليف عدد منهم بالاشتغال في أكثر من مؤسسة أو نقلهم خارج مؤسساتهم الأصلية دون مراعاة طبيعة الأدوار الاجتماعية التي يضطلعون بها.
وتشير مصادرها داخل الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE إلى أن هذه التكليفات جاءت خارج أي تصور مهني واضح، وفي توقيت متأخر من السنة الدراسية، مما خلق ارتباكا كبيرا في تتبع الحالات الاجتماعية للتلاميذ، وأدى إلى صعوبة ضمان الاستمرارية المطلوبة في المواكبة اليومية، وهي أساس وظيفة المختص الاجتماعي داخل الفضاء المدرسي.
وأكد الكاتب الإقليمي للجامعة أن “ما يجري هو نتيجة مباشرة لتدبير غير متوازن للموارد البشرية، خصوصا بعد إطلاق مشروع الريادة الذي خلق تفاوتات في توزيع الأطر بين المؤسسات”، مشددا على أن هذا المشروع “أصبح يستعمل كمبرر لسحب المختصين الاجتماعيين من مؤسساتهم الأصلية لتغطية خصاص بمؤسسات أخرى، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ”.
ودعت FNE التوجه الديمقراطي المديرية الإقليمية لتيزنيت إلى مراجعة هذه التكليفات بشكل عاجل، معتبرة أن الاستقرار المهني للمختصين الاجتماعيين شرط أساسي لضمان جودة الدعم الاجتماعي داخل المؤسسات، وأن القرارات العشوائية لا تؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى التنظيمية..كما أن مسلسل الميز والتمييز باسم الريادة بين المؤسسات التعليمية والاطر التربوية، آن له أن يتوقف تربويا واخلاقيا وحقوقيا ودستوريا.