عبد اللطيف الكامل
في إطار حملة صارمة لمكافحة الفساد وتطهير المحيط القضائي، تمكنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان من اعتقال ثلاثة سماسرة ابتزوا مواطنين وادعوا قدرتهم على التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية. وقد أحيل المتهمون على السجن المحلي بأيت ملول في انتظار محاكمتهم.
و جاءت عملية الإيقاف، التي تمت زوال يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، تتويجًا لتحقيقات مكثفة باشرتها المصالح الأمنية بإنزكان. ففي 22 يوليو 2025، أوقفت السلطات المشتبه فيهم على خلفية الاشتباه في تورطهم في ممارسة الوساطة غير القانونية داخل أروقة المحكمة الابتدائية.
وقد تم نصب كمين أمني محكم تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، مما أسفر عن ضبط المتهمين. بعد ذلك، خضعوا لتدبير الحراسة النظرية لاستكمال مجريات التحقيق قبل تقديمهم إلى النيابة العامة.
هذا، و كشفت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية أن أحد الموقوفين تورط في محاولة ابتزاز ضحية، واعدًا إياها بالتدخل لصالحها في ملف قضائي معروض أمام المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي ناهز 40 ألف درهم. وقد ادعى المتهمون امتلاكهم لعلاقات نافذة داخل الجهاز القضائي لترويج أكاذيبهم.
واستمعت المصالح الأمنية إلى تسجيلات صوتية موثقة خلال مراحل الكمين، والتي كشفت تفاصيل المحادثات بين الطرفين، مؤكدة عملية الابتزاز.
و تندرج هذه العملية ضمن حملة صارمة يقودها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، الدكتور هشام الحسني، بهدف تطهير المحيط القضائي من ظاهرة “سماسرة المحاكم”. وتشمل هذه الحملة تشديد الرقابة داخل المرفق القضائي وفي محيطه، واتخاذ إجراءات استباقية لضبط كل من تسول له نفسه استغلال المتقاضين.
تعكس هذه الإجراءات حرص النيابة العامة على تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وضمان شفافية المساطر القضائية، ومواجهة كل أشكال الفساد التي تمس بقدسية واستقلال القضاء. ويُتابع الملف عن كثب من قبل النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث مع المشتبه فيهم الثلاثة.
