كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن عامل إقليم الصويرة قام بتوقيف النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي والمستشار بجماعة أكرض (م.ب)، عن ممارسة مهامه.
وأوضحت ذات المصادر أن مصالح العمالة أحالت طلب عزل المستشار والرئيس السابق لجماعة أكرض على المحكمة الإدارية للبث فيه، وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على ضرورة “إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية مع توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
ذات المصادر أكدت أن أمر التوقيف وجه إلى النائب المعني تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، وذلك يوم الجمعة المنصرم، كما تم إشعاره بإحالة الأمر على القضاء الإداري للبث فيه.
وحسب القرار الصادر بهذا الشأن، فإن توقيف النائب يأتي نظرا لأن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، الذي شمله قرار التوقيف، كان قد التحق مؤخرا بحزب الاستقلال قادما من حزب الأصالة والمعاصرة.