كشفت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة واسعة يشتبه في ضلوعها في تزوير مئات تصاريح الإقامة والعمل لفائدة مهاجرين، وذلك عقب سلسلة من التحقيقات انتهت بتوقيف شرطي يعمل داخل مصلحة الأجانب ومحاميين من أصل مغربي.
ووفق ما أفادت به الشرطة الوطنية، فقد أسفرت العملية عن اعتقال المشتبه بهم بعد تتبع دقيق خلص إلى أن الشبكة أصدرت نحو 900 وثيقة إقامة مزيفة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب كل حالة.
وكشفت التحقيقات أن الشرطي الموقوف استغل موقعه داخل مصالح الهجرة لتسهيل تسجيل الملفات وتمريرها داخل النظام الإداري الرسمي، بينما كان المحاميان يتكلفان بإعداد الوثائق المطلوبة وتنسيق عمليات التقديم بشكل محكم.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر أمنية بأن الشبكة كانت تعمل بطريقة منظمة، مستهدفة مهاجرين يعيشون أوضاعا قانونية معقدة، حيث كانت تستغل حاجتهم الملحة للحصول على وثائق الإقامة لتسوية وضعيتهم.
وخلال المداهمات، حجزت عناصر الأمن أجهزة إلكترونية ووثائق مختلفة يشتبه في استخدامها ضمن عمليات التلاعب بالملفات الإدارية.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة الإسبانية تحقيقا قضائيا موسعا لكشف باقي المتورطين المحتملين، في حين وضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام العدالة.