أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 18 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال عن طريق قرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.
وتم توقيف المشتبه فيهم بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، حيث كان من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم كانوا يتصيدون ضحاياهم عن طريق انتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبائن المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي.
وأفادت ذات المصادر أن الموقوفين كانوا يقومون بإعادة استعمال المعطيات البنكية الخاصة بضحاياهم في إجراء تحويلات مبالغ مالية لفائدتهم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم خلال ظرف زمني وجيز.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية كانت تستعمل في عمليات الاحتيال البنكي الدولي، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، ومقتنيات شخصية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ملابسات هذه القضية، قبل إحالتهم على العدالة للبث في المنسوب إليهم.
وموازاة مع ذلك، تستمر تحريات وأبحاث المصالح الأمنية قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي.