استنفرت معطيات دقيقة بخصوص تنامي نشاط “بارونات العملة” وتعدد محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج، تحديدا نحو تركيا، المراقبين على مستوى المطارات الكبرى للمملكة، وعلى رأسها مطار محمد الخامس الدولي والرباط ومراكش- المنارة.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه المعطيات الواردة عن خليتي تحليل المخاطر والمعلومات بمصلحة الوقاية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دفعت مصالح المراقبة المركزية إلى فتح أبحاث أولية، بالتنسيق مع مصالح مكتب الصرف والأمن الوطني والدرك الملكي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية عبر المنافذ الجوية للمملكة استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج منذ بداية السنة الجارية، خاصة من خلال استغلال أشخاص لنقل الأموال عبر رحلات سياحية صورية.
ويأتي هذا بعدما رصدت هذه المصالح تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية المحددة في 100 ألف درهم في السنة، وهو ما دفعها إلى التحقق من نشاط أشخاص جرى تحرير مخالفات ضدهم، وتتبع التحويلات المالية التي أجروها، وحركة الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة في ملكية بعضهم داخل المملكة.
وكشفت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك عن وجود شبكة واسعة النشاط تستغل رحلات سياحية صورية ومسافرات ومسافرين إلى تركيا من أجل تمرير مبالغ ضخمة من العملة خارج القانون، حيث قاد التحقق من هوية بعضهم إلى مقاولين في قطاع البناء والأشغال بالدار البيضاء ومهاجر مغربي مقيم في ألمانيا يملك شركة لكراء السيارات، فيما يجري التحقق من هوية آخرين.
وبين التدقيق في سجلات الاستيراد والتصدير أنه لم يتم رصد أي نشاط تجاري خارجي للمشتبه فيهم يفترض الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وتبعا لذلك، انتقل مراقبو الجمارك إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن تحويلات مالية داخلية أنجزها المشتبه فيهم لفائدة ذوي مسافرين مخالفين، على أساس تسليم المبالغ بالخارج والحصول على العمولة المتفق عليها بالمملكة، وذلك بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي.
واستهدفت عمليات التدقيق هذه التثبت من ارتباطات أفراد شبكة التهريب وأعوانهم، قبل الانتقال للبحث بخصوص مصادر مبالغ العملة الضخمة الموجهة إلى التهريب.
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الجمارك والقانون المنظم للصرف تفرض جزاءات قاسية عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة، فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا.
هذا، وتشدد النصوص التنظيمية على وجوب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج.