فتحت الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثا نوعية حول تسلل آلات جديدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة إلى السوق، عن طريق التهريب من الصين، جرى استغلالها في وحدات سرية جديدة، خصوصا “كراجات” وسط أحياء سكنية بعدد من المدن الكبرى.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعطيات التي حللتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر بالجهاز الجمركي حول التجهيزات المشار إليها، تطابقت مع معلومات محينة واردة من وحدة الاستعلامات بقسم الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بخصوص لجوء شبكات صناعة “الميكا” إلى تغيير طريقة نشاطها، من خلال اعتمادا وحدات إنتاج أصغر حجما، بعد استهداف حملات المراقبة المستودعات الكبرى المنشرة في ضواحي المدن مؤخرا.
وبناء على هذه المعطيات، باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك عمليات بحث ميدانية، همت في مرحلة أولية مناطق ضواحي الدار البيضاء، بتنسيق مع فرق درك البيئة ومصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء سطات.
ومكنت هذه العمليات من تحديد نقط إنتاج سرية للأكياس البلاستيكية المحظورة وسط أحياء سكنية، إذ أظهر الاطلاع على بيانات استهلاك الكهرباء تسارع وتيرة استغلال التيار الكهربائي في محلات تجارية مغلقة، غير مصرح بنشاطها، ليتبين أن الأمر يتعلق بإنتاج “الميكا” المحظورة.
ووقفت المصالح المختصة على أن الآلات الجديدة المهربة من الصين، والتي تستغل في هذه الوحدات، تمكن من إنتاج كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، مختلفة الأحجام، في ظرف قياسي، علما أن هذه الآلات تتسم بصغر الحجم والسرعة وقلة الضجيج الناتج عن تشغيلها.
وأظهرت التحريات تركيز الوحدات الصناعية السرية الجديدة على تسريع عمليات توزيع “الميكا” على النقط التجارية المهيكلة والعشوائية بعدد من مدن المملكة، وذلك عن طريق الطلب المسبق، مع تقليص الكميات المسلمة، لتفادي حواجز المراقبة بين المدن، وعدم إثارة الانتباه إلى مصادر الإنتاج وفضاءات التخزين.
وكانت مصالح المختصة قد أشرفت في الآونة الأخيرة على تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء وضواحيها، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، فيما تضمنت المحاضر المنجزة معلومات دقيقة أكدت تورط شركات في استيراد هذه المادة لتموين مصانع سرية لإنتاج “الميكا” المحظورة.
التعاليق (0)