أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإنزكان آيت ملول، اليوم الأربعاء 05 نونبر 2025، تسجيله “بقلق واستياء عميق” ما وصفه بممارسات إدارية غير سليمة منسوبة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبراً أن “التجاوزات والقرارات الارتجالية والانفرادية في التدبير” أسهمت في تدهور مناخ العمل وخلق توتر واحتقان بين العاملين. وأكد التنسيق، وفق بيان توصلت به الجريدة، تجاهل المندوبية الإقليمية لمراسلات الهيئات النقابية، بما يعكس ـ بحسبه ـ استخفافاً بالعمل النقابي والحوار الاجتماعي كآلية لتدبير الخلافات. وندّد بحرمان عدد من الموظفين من تعويضات التنقل “دون موجب حق”، معلناً رفضه ما اعتبره “إقصاءً منهجياً” للأطر النقابية، آخره تغييب التنسيق عن لقاء تواصلي بالمديرية الجهوية بتاريخ 22 أكتوبر 2025.
ودعا البيان إلى وقف ما وصفه بـ“تدخلات” المندوب الإقليمي في التسيير الإداري للمراكز الصحية التابعة للمندوبية رغم وجود مدير رسمي، معتبراً ذلك “خرقاً لأسس العمل الإداري وإضافةً لأزمة ثقة”، كما عبّر عن رفض “التمييز في التكليفات” وتجاوز بعض اللجان والضوابط الإدارية. وطالب التنسيقُ المصالحَ المركزيةَ بتدخل عاجل “لوضع حد للعبث الإداري وإعادة الاعتبار لكرامة الأطر الصحية”، مؤكداً انفتاحه على مقاربة تشاركية تُشرك الهيئات النقابية في قضايا الشأن الصحي المحلي بما يرفع جودة الخدمات ويعزز الثقة بين المسؤولين. وشدد على رفض تحميل الأطر الصحية تبعات “أخطاء التسيير” والإصرار على تمتيع “المقرّبين” بامتيازات “خارج القانون”، ملوّحاً باللجوء إلى “جميع الأشكال النضالية المناسبة” وبالدخول في برنامج تصعيدي إن استمر التجاهل من الجهات الإقليمية والجهوية والمركزية.
ووقّعت على البيان كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (النقابة الوطنية للصحة – إنزكان آيت ملول)، والاتحاد المغربي للشغل (الجامعة الوطنية للصحة – إنزكان آيت ملول)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الجامعة الوطنية للصحة – إنزكان آيت ملول)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الجامعة الوطنية لقطاع الصحة – إنزكان آيت ملول). وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة تضع حق الرد رهن إشارة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان آيت ملول لتقديم وجهة نظرها حول ما ورد في البيان.