تم الإعلان عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين”، في خطوة جديدة ترمي إلى توحيد جهود هذه الفئة الشبابية ورفع صوتها للمطالبة بحقوقها، وذلك في ظل وضع اجتماعي واقتصادي دقيق، تتصاعد فيه نسب البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا.
وجاء ضمن بيان للتنسيقية أنها “الأولى من نوعها على الصعيد الوطني”، بحيث تأتي “استجابة لمعاناة طويلة عاشها خريجو وطلبة القانون أمام واقع البطالة والتهميش، وإيمانا منهم بضرورة توحيد الصفوف للدفاع عن كرامة طلبة القانون وحقهم المشروع في الشغل والعدالة الاجتماعية”.
وكشفت التنسيقية، وفق البيان، أنها ستستهل مشوارها بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان، موردة أن ذلك يأتي تعبيرا عن رفضها “السياسات الإقصائية التي تطال خريجي شعبة القانون، وتأكيدا على حقهم المشروع في ولوج سوق الشغل بكرامة ومساواة”.
وأكد المصدر ذاته أن العمل جار لإعداد ملف مطلبي وإنشاء خطة نضالية موحدة، باعتبار أن مطلب التشغيل أصبح من أبرز المطالب التي توحد خريجي شعب القانون والعلوم القانونية.
ويتوقع أن تشكل هذه الخطوة منعرجا جديدا في مسار المطالب الاجتماعية لفئة خريجي القانون، خاصة أنها تأتي في سياق موجة أوسع من الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها الشارع المغربي خلال الأيام الأخيرة، والتي تعكس تزايد حالة الاحتقان في صفوف فئات واسعة من الشباب، ما قد يضع السلطات أمام ضرورة التعاطي مع هذه الملفات بجدية أكبر وإيجاد حلول ملموسة تعيد الثقة وتحد من تصاعد الغضب الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط سبق أن كشفت في أحدث تقاريرها عن استمرار تفاقم بطالة الشباب، إذ بلغ معدل البطالة العام 12.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بينما قفز المعدل في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة إلى 35.8%.