اتهم الدكاترة المتضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي وزارة التربية الوطنية بارتكاب مخالفات عبر معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون.
وفي بيان لها حول الموضوع، اعتبرت التنسيقية أن “محاولة تصدير الجهل بمنطوق الأحكام القضائية النهائية (…) يعتبر مناورة أخرى ضمن منهجية التلاعب بالحقائق والوقائع المثبتة”، وذلك بهدف “تضييع الوقت وفرض الأمر الواقع، تكريسا لتطلعات الإبادة الجماعية للنتائج المحتجزة”.
وأضاف التنسيقة أن “ادعاء عدم التوصل بالأحكام القضائية النهائية تفنده محررات التبليغ القضائية، والتي تحمل خاتم التوصل من الوزارة، كما تكذبه وقائع تسليم نسخة من الأحكام النهائية لمسؤولي القطاع مباشرة، من طرف النقابات، خلال الحوار الذي واكب أزمة النظام الأساسي، والذي وعدت فيه الوزارة بطي الملف، لتوفرها على تصور وأرضية قانونية للحل، وفق ما تم التعبير عنه حينها”.
وشدد بيان التنسيقية على أن “توصل الوزارة بالأحكام النهائية يثبته مدير الشؤون القانونية والمنازعات بنفسه، حين يلجأ لرفع دعوى النقض في آخر دقيقة من الآجال، إمعانا في محاولات تضييع الوقت وحقوق الدكاترة”، متسائلا “أية عبقرية تبريرية تلك التي تسوغ تقديم طلب النقض دون التوصل بالقرارات القضائية النهائية”.
واعتبر ذات المصدر أن “هذه الممارسات فيها معاكسة للتوجيهات الملكية السامية بخصوص أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لضمان العدالة وإحقاق الحقوق”، كما تعكس “عدم الالتزام بأجل تنفيذ القرارات القضائية النهائية (90 يوما) وفق منشور رئيس الحكومة رقم 12 (19/08/2015)، إضافة إلى مخالفة المذكرة الوزارية رقم 23×098 الموقعة من طرف الوزير شكيب بنموسى، في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به”.
وتبعا لذلك، طالبت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وزارة التربية الوطنية بتصحيح مسار هذا الملف والمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم في أقرب الآجال.