طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الوزارة الوصية بسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
و ذكرت التنسيقية أن موضوع المرسوم المذكور، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، م إلى أنه لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه.
التنسيقية نفسها، أكدت أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف مع الوزارة، واعتبرت أن ما جاء بالمذكرة التقديمية للمشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة و يعيده إلى الصفر.
هذا، ووصفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المشروع ب”المشؤوم”، وقالت إن له “تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا”.
إلى ذلك، طالبت التنسيقية والتي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات و خاصة للمهنيين، ودعت إلى تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين.